تسعى الحكومة على مدار السنوات الأخيرة لإنهاء أزمة مخالفات البناء وتجريف الأراضي الزراعية، وأقرت مشروعاً متعلقاً بالتصالح على مخالفات البناء، لتقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع عدد من المسؤولين، لإجراء تعديلات على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، واتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصّل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات.

وأعلن نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الهدف من التعديلات هي إضافة عدد من التيسيرات لكي تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً. 

ما هي التعديلات الجديدة؟

-زيادة المُدة المقررة لتقديم طلبات "واضعي اليد" لتقنين أوضاعهم، 6 أشهر إضافية، وجواز مدّ هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.

-استحداث لجان لنظر التظلمات.

-تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية.

-تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذها.

-ويعد ملف مخالفات البناء في مصر هو أحد الملفات الشائكة، لوجود عدد كبير من المباني المخالفة يتجاوز 3 ملايين مبنى، وأكثر من 400 ألف طابق مخالف لاشتراطات البناء السليمة في كافة محافظات الجمهورية.