أسفرت الجلسات الأولى من مناقشة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني عن عدد من التوصيات في لجنتي ملف الحماية الاجتماعية وصياغة الخريطة السياحية لمصر؛ إذ تمثلت أبرز توصيات ملف الحماية الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة المخصصات، وزيادة برامج الإسكان الاجتماعي، والتعاون مع الدول العربية في مجال الأمن الغذائي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بعنوان "من الاحتياج إلى الإنتاج"، وتطوير القنوات والمنصات التعليمية، وإنشاء وحدات حماية اجتماعية في الوزارات المعنية كالتعليم والصحة والإسكان والقوى العاملة، وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاونيات في الحماية الاجتماعية.
فيما تمثلت أبرز توصيات لجنة صياغة الخريطة السياحية لمصر في إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع، ودراسة أماكن الترويج السياحي، والاستعانة بطلاب كليات الفنون الجميلة، وتأهيل العاملين، والاهتمام بترويج السياحة الدينية بشكل فعال، والاستثمار في سياحة اليخوت، ووضع حد أدنى لأسعار الفنادق، وإنشاء شركات متخصصة للطيران، ودعم الاستثمار الخاص والاستثمارات الصغيرة، وزيادة الوعي السياحي للمواطنين، وقياس الكفاءة والتكامل مع القطاعات الأخرى، وزيادة عدد الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء، إطلاق سياحة الترانزيت وتطوير السياحة التعليمية والسياحة العلاجية والاستشفائية.
وتعليقًا على المناقشات، قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق: إن المقترحات التي أدلى بها المشاركون في لجنة الحماية الاجتماعية من المحور الاقتصادي بالحوار الوطني مقترحات جيدة، لكنها تساءلت "ما الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه الاقتراحات على أرض الواقع؟"، مشيرة إلى أن هذه الاقتراحات متشعبة ومتداخلة في العديد من الوزارات، وكلما كانت المقترحات أكثر تحديدا كانت أكثر وضوحًا وآليات تنفيذها سهلة، مطالبة بتنسيق وتنقية المقترحات التي يتم طرحها في الحوار الوطني؛ لأخذ ما يقبل التنفيذ منها ووضع آليات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضحت "المهدي" –في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن خدمات التعليم والصحة لابد أن يكون فيها تطوير حقيقي يشمل جميع المستفيدين ولا يقتصر الأمر على خدمات محدودة تقدم للأولى بالرعاية أو المستهدفين من برامج الحماية الاجتماعية، ولابد من تطوير التعليم بشكل عام حتى لا يضطر الأهالي إلى اللجوء للدروس الخصوصية، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن تقتصر مسئولية تقديم خدمات الحماية الاجتماعية على وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تقديم الدعم المناسب للفئات الأولى بالرعاية، وأن يكون تنويع الخدمات من خلال نفس الوزارة.
وأشارت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إلى أنه يمكن تقديم خدمات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، مثل: توفير الزي المدرسي، قائلة: إن أغلب من يذهب للتعليم الحكومي هم الأسر من محدودي الدخل؛ فإذا قمنا بتحسين التعليم ورفع مستواه ورفع مستويات دخول المعلمين ستستفيد هذه الفئة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات التعليمية في المدارس التجريبية، وعمل تأمين صحي مجاني من خلال تحمل الدولة لاشتراك التأمين الصحي وصرف العلاج لهذه الأسر بالمجان بشكل كامل، ويتم معرفة هذه الأسر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي؛ إذ هي المسئولة عن حصر الأسر الأولى بالرعاية.
ومن جانبه، يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن هذه المناقشات لم تسفر عن خارطة عمل، ولا ترقى لأن تكون رؤية استراتيجية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، قائلا -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"-: لكي يكون الحوار الوطني مفيدا كنت أتمنى أن تكون هناك ورش عمل يتم من خلالها طرح ملف أو مشروع معين، مثل: الحماية المجتمعية، أو ما يخص الحقوق الاجتماعية والشبابية، وتكون ورش العمل هذه ممثلة من خلال كل الأحزاب والتيارات السياسية الموجودة في المشهد المصري وتخرج بورقة عمل حقيقي قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لا مجرد مناقشات كلامية.
