الخارجية الفلسطينية تطالب بمواقف دولية جدية تضمن إلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها ورفضها للاقتحام الاستفزازي الذي قام به الوزير الإسرائيلي العنصري المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وقرار وزير جيش الاحتلال السماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة.

ورأت الخارجية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه المواقف غير كافية ولا ترتقي إلى مستوى المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق الدول والمجتمع الدولي في وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه، خاصة أنها تندرج في إطار النمطية التقليدية لردود الفعل الدولية التي تكتفي بعبارات الإدانة والتعبير عن القلق دون أن ترتبط بإجراءات وتدابير عقابية في حال عدم التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي، أو عدم تراجعها عن تلك القرارات الاستعمارية.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع تلك الصيغ التي تكتفي بها الدول والمجتمع الدولي دون أن تقترن بضغوط حقيقية تجبر الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين ومخاطرها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن حماية حل الدولتين تتطلب موقفا دولياً حقيقياً يجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وتهويد القدس وجميع أشكال الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات على دولة الاحتلال، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.