قال المهندس إيهاب شاهين، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام: نحن في حزب النور نؤمن بأن قطاع الصناعة هو قاطرة النهوض بالاقتصاد المصري وتنمية القطاعات الأخرى الزراعية والصحية وغيرها، ولكن تبقى التحديات والمعوقات التي تعرقل النهوض بالصناعة المصرية؛ لذلك نحن بحاجة إلى ثورة صناعية بحق، والتي تحتاج إلى تضافر جهود كلٍ من الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.
وأضاف "شاهين" -خلال كلمته بالجلسة المخصصة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في نمو الاقتصاد المصري" بلجنة الصناعة في الحوار الوطني-: الدولة بدورها تقوم بتعديل التشريعات الموجودة مما يسمح بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وإيجاد جهاز إداري قادر على إنفاذ هذه السهولة، وعلى القطاع الخاص إعداد دراسات جدوى فنية تواكب الثورة الصناعية المصرية، أما دور المواطنين فيكمن في تفضيل المنتج المصري حتى وإن كان له بديل أجنبي أعلى جودة؛ لأن كل اقتصاديات العالم قامت بهذه الطريقة.
وتابع: نرفع شعار تفعيل الموجود قبل البحث عن المفقود؛ فيكون ذلك بتفعيل الأجهزة التابعة لوزارة الصناعة بصورة تليق بالتحديات الحالية، وإذا تخيلنا كم الأجهزة التابعة للوزارة لو تم تفعيلها؛ فهذا سيكون خطوة على طريق التغيير.
وعرض "شاهين" هيكل وزارة الصناعة والمنشآت التابعة لها؛ فذكر أن هناك ثمان هيئات عامة، أشهرها هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الصادرات، ومن الأجهزة خمسة أشهرها جهاز حماية المنافسة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومن المصالح ثلاثة أشهرها مصلحة الكفاية والتدريب، ووحدتان أشهرهما وحدة تنمية الموارد البشرية، وصندوقان داخل الوزارة؛ صندوق تنمية الصادرات، وصندوق دعم الصناعة، وأربعة مراكز أشهرها مركز تحديث الصناعة، ومعهدان أشهرهما معهد تدريب الكوادر، ومجلس وطني للاعتماد الكامل، واتحادان؛ اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ومن الشركات؛ الشركة المصرية لضمان الصادرات، ومن البنوك؛ البنك المصري لتنميه الصادرات، ومجلس وزارة متنقل بفضل الله تعالى، وأخيرًا الأمانة العامة للمجالس التصديرية، ومن الممكن أن تصبح وزارة مستقلة.
وقال ممثل حزب النور: إن التنسيق الذي تقوم به وزارة الصناعة يكون مع جهتين؛ المبادرات الحكومية، والوزارات المعنية، ففي المبادرات الحكومية لدينا عدة أمثلة أولها: الصندوق السيادي، ونريد أن ترتبط الوزارة بهذا الصندوق؛ لأن بعض الدول المجاورة يقوم اقتصادها على هذا الصندوق، وثانيها: خطة 2030، نريد التنفيذ الدائم المستمر لما جاء في الخطة، وثالثها: ماذا بعد cop27؟ وما الفرص الاستثمارية التي تمت من خلال الوزارة؟، والجهة الثانية: الوزارات المعنية، ومنها: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، وعلى سبيل المثال: نجد في مدينة برج العرب بالإسكندرية مصانع كثيرة؛ بعض هذه المصانع أغلقت أبوابها وبعضها متعثر؛ "فهل قامت وزارة الصناعة بدورها في التنسيق مع وزارة التنمية من خلال المحافظين لمعرفة الأسباب التي أدت إلى التعثر والأسباب التي أدت إلى الإغلاق؟".
واختتم مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، حديثه بذكر المحور الثاني المتعلق ببند القوى العاملة، قائلًا "تميز القوى العاملة يبدأ بتعليم فني موجه نحو السوق ومناهج تعليمية مؤهلة، وأخيرًا نحن نعلم أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة حاليا ولكن ما نريده هو التفعيل الكامل الذي يليق بمصر ومكانتها وطموح شعبها".