تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 أبرز مشروعات تطوير الخدمات الصحيّة، 83 مستشفى و106 وحدة رعاية أولية، وذلك من خلال تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجيّة قائمة، و55 وحدة رعاية أوليّة في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة في إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة.
وتستهدف خطة التنمية المقدمة لمجلس النواب دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال 23/2024 ونحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليّات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوي، بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة في مُختلف مُحافظات الجمهوريّة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد أكدت فى عرضها للخطة أمام مجلس النواب أن وثيقة الخطة تتضمن قسمًا خاصًا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسيّة للتنمية المُستدامة، مضيفه أن الخطة وجّهت العناية بأهمية تبنّي البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلًا عن تعزيز القدرات المُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها المُختلفة في إطار الـمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأضافت "السعيد" أن ذلك يتم من خلال العمل على عدد من المحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وثانيها، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة، وثالثها، بالتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، فيما يتعلّق رابعها بالتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، مشيرة إلى أن المحور الخامس يتمثل في التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.