مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال

طالب مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك،  المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وضرورة فتح التحقيق الجنائي بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا.

وأشار إلي أن الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الاستيطاني العنصري الذي يمارس مختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة والإعتداءات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني إنما يشكل وجوده واستمراره إحراجاً كبيراً لمنظومة المجتمع الدولي وآليات عملها بما فيها آليات العدالة الدولية بل أن يشكل عورة لهذا المجتمع الدولي يجب سترها وإنهاؤها، حتى يتخلص العالم من هذا الظلم ومن معاييره المزدوجة التي تنشط في أماكن جيوسياسية وتصمت في فلسطين.

وأكد العكلوك في كلمته أمام الدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين - والدورة 17 للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي، والذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة تشنغدو الصينية، بحضور مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانغ دي، ورئيس الجانب العربي والمندوب الدائم لمصر بالجامعة العربية السفير محمد عرفي، ورئيس وفد الجامعة العربية - الأمين العام المساعد السفير خالد منزلاوي، على أهمية تعزيز منتدى التعاون العربي الصيني على جميع المستويات.

وأشاد بالدور الصيني الإيجابي والمؤثر في تعزيز المصالحة والتعاون في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد على أهمية مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلك حل القضية الفلسطينية، حلاً عادلاً وشاملاً على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على الدعم الكامل للمبادرات الصينية في هذا الإطار، ومنها مبادرة الحزام والطريق، وندعو لتكثيف التواصل العربي الصيني لبلوغ مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية يسوده السلام والإستقرار.

وقال، إن اجتماعاتنا تعقد اليوم في ظل ظروف معقدة يمر بها العالم، تُشكل أحداثها صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وأزمات أخرى ذات طبائع مختلفة صحية وثقافية ودينية. ومن طبيعة الأمور أن الصراعات والأزمات حول العالم تنشأ وتستمر لفترة من الزمن وثم تتقلص أو تنتهي، ولكن كثيراً منها يترك آثاراً لا تُمحى في عالمنا، أما نكبة الشعب الفلسطيني، فهي متواصلة على مدى 75 سنة ومازالت مستمرة، والاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والعدوان الإسرائيلي على شعبها ومقدراته ومقدساته مازال مستمراً ومتصاعداً منذ 56 سنة.

وأوضح مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، إن هذا الاحتلال الإسرائيلي المطوّل غير القانوني، ومنذ نشأته، يعمل على قمع واضطهاد الشعب الفلسطيني، واستيطان أراضيه ومصادرة ممتلكاته المادية والمعنوية، بالإضافة إلى تقويض حرياته وحقوقه كشعب وكبشر، وقد تحول هذا الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام استثماري استيطاني، يفرض على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري، حسب الدراسات والتقارير القانونية الصادرة من عدة منظمات وبرلمانات ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، بما فيها مؤسسات إسرائيلية.

وقال، إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تنهي احتلالها طوعاً، بل إنها تتصرف كقوة استعمار، وتعمل على الاستمرار والتمدد، وطالما أنها لا تواجه ضغطاً كافياً من المجتمع الدولي لإلزامها على إنهاء هذا الاحتلال، فإنها لن تفعل،  والسؤال المطروح هنا، ماذا سنفعل نحن؟ بهذا المنتدى الهام الذي يشكل جزءاً مهماً من المجتمع الدولي، ولدينا فرص متاحة لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو نهايته، عبر وسائل قانونية ومشروعة، وفيما يلي نلخص بعضها: فلقد أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي إلى محكمة العدل الدولية طلب رأي استشاري حول ماهية نظام الإحتلال الإسرائيلي وآثاره المترتبة على الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وقد أعلنت المحكمة قبول هذا الطلب، وطلبت من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مرافعات مكتوبة بهذا الخصوص، أن تقدمها قبل تاريخ 25 يوليو المقبل، وقد بقي على هذا الموعد أقل من شهرين.

ونحن من هنا نكرر نداء القمة العربية، ونداء دولة فلسطين والشعب الفلسطيني إلى جميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي، أن تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة قبل التاريخ المذكور، داعيا من خلال المرافعات، إلى تفنيد سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على أنه احتلال غير قانوني، أسس نظام فصل عنصري، ويستمر بكونه نظام استعماري استيطاني غير شرعي.

وأشار العكلوك، إننا في سياق المساءلة القانونية المستحقة للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، فإننا من منبر التعاون العربي الصيني، نكرر مطالبتنا للمحكمة الجنائية الدولية، بالخروج عن صمتها، كما فعلت في أماكن أخرى حول العالم، والعمل بجد وبسرعة على إنجاز التحقيق الجنائي الذي فتحته قبل أكثر من عامين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان والحصار على غزة، وقتل واعتقال المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

كما طالب، المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للتعاون مع آليات العدالة الدولية، ومنها السماح للجنة التحقيق المستمرة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان عام 2021، بالدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والقيام بالمهام المنوطة، كما طالب أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص حماية الشعب الفلسطيني ووضع الآليات العملية لتطبيق هذه الحماية.

وطالب مندوب فلسطين، الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً بوضع جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال ومهاجمي المدارس، معربا عن استغرابه من عدم وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه القائمة حتى الآن؟  خاصة وأننا نشهد استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، من خلال القتل والاعتقال والترهيب وتشويه الوعي، فخلال العقدين الماضيين قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة 2250 طفل فلسطيني، ومنع آلاف الأطفال من الوصول إلى مدارسهم بحرية وأمان، واستهدفت مئات المدارس والمراكز التعليمية، واعتقل آلاف الأطفال بطرق مروعة مدروسة وممنهجة، سواء من منازلهم أو مدارسهم أو من الملعب والشارع، ومازال يقبع في سجون الاحتلال اليوم أكثر من 160 طفل فلسطيني.

 وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات وسياسات غير قانونية في فلسطين، وما يقوم به من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك  من خلال الاقتحامات والحفريات ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً جميعها باطلة ولاغية مهما بلغت.

وأكد أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حتى ينجلي الاحتلال الإسرائيلي عن الأرضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وتنتهي كل آثاره العدوانية والاستعمارية والعنصرية، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حريته واستعادة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحق  تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس. وهذه مسؤولية تضامنية جماعية، ينبغي على المجتمع الدولي الوفاء بها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بأولوياتها وكامل عناصرها.