شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في احتفالية "اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه"، والمنعقد تحت شعار (الحفاظ على المياه.. حفاظ على الحياة)، والتى نظمتها كل من المجلس العربى للمياه ومنظمة سيدارى والشراكة المائية المصرية.
وفى كلمته بالاحتفالية أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث إلهام والذي يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وإتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المائية.
وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات المجلس العربى للمياه ومنظمة الفاو فى إعداد "الدليل الإرشادى لإستخدامات المياه المالحة" والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرا لإهتمام الوزارة بملف إستخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى.
وأوضح أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري فى إدارة الموارد المائية، كما أضافت التغيرات المناخية مزيدًا من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى، الأمر الذى يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل من حقوق الإنسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء.
وتبرز هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنويًا من ٥٠٠ متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالميًا، بالاضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الامطار داخل مصر، كما أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى ٩٧% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علمًا بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان.