أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا تناول خلاله دور الرقمنة في تحسين أداء الشركات وتعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات، بالإضافة لدور السياسة المالية في تعزيز الرقمنة على مستوى الشركة، ومدى تباين حجم تأثير الصدمات في الشركات الرقمية وغير الرقمية على مبيعات وأرباح الشركات والتوظيف.
وأشار مركز المعلومات إلى أن مرونة الاستجابة للصدمات تُعرف بقدرة النظام (البلد/ أو النظام البيئي/ الصناعي/ أو حتى الشركة الواحدة) على تحمل الصدمات الخارجية وامتصاصها والتكيُّف معها، والتعافي من آثارها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. وتأسيسًا على ذلك، فإنه يوجد بُعدان للمرونة، الأول هو قوة النظام، والثاني هو استعداد النظام للتكيُّف عند مواجهة الصدمة.
وترجع التفرقة بين البُعدين إلى أن بعض الأنظمة قد تكون قوية نسبيًّا عند حدوث الصدمات، ولكن قد تواجه صعوبة كبرى في التعافي من آثارها؛ ذلك لأن التعافي يفترض القدرة على التعلم والتكيف والقدرة على التحول. فقد يكون النظام قادرًا على التكيف والتحول، ولكنه قد يفتقر إلى المزيد من القدرات التأسيسية؛ مما يجعله عرضة لتأثيرات الصدمة الأولية، مضيفًا أن الأزمات السابقة أثبتت دور الرقمنة في تعزيز مرونة الشركات في مواجهة الصدمات.