أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى.
ووفقًا لنص القرار، يهدف المركز إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام. كما يباشر المركز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما يختص المركز، حسبما يُشير القرار، بإجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات استنادًا إلى المنهجيات العلمية وتقديم التوصيات في ضوء ما تسفر عنه من نتائج، وكذا توفير احتياجات رئاسة مجلس الوزراء واللجان الوزارية من البيانات والإحصاءات والتقارير والدراسات وغيرها، وللمركز في سبيل ذلك التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى. هذا بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية للدولة بالاعتماد على المعلومات المتوافرة لدى المركز وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك تقديم الدعم الفني لصناعة القرار بمجلس الوزراء واللجان الوزارية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء.