توقع الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث، أن يعمل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب على الإصلاح من شأن العملية التعليمية في مصر، موجها عدة تساؤلات للقائمين على تشكيل المجلس "ما وضعيته القانونية والدستورية؟ وكيف يكون تكوين المجلس؟ وما الصلاحيات المنوطة به؟"، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك إجابة واضحة على هذه التساؤلات مع وجود صلاحيات حقيقة فإنه سيكون مجلسا ضمن المجالس القائمة التي لا تفيد شيئا.
وأوضح "مغيث" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أن المجلس سيخرج كوادر تعليمة لسوق العمل، ولكن ذلك مرتبط بصلاحيات المجلس ووظيفتة، مشيرا إلى أن ما طرح عليهم في جلسة الحوار الوطني أقل مما يجب، ومما طرح عليهم أن المجلس يشمل كل مراحل التعليم، قائلا: وأنا رفضت ذلك لأسباب، منها: أن الظواهر النسبية التي يتعامل معها القانون ليست متساوية؛ فإذا تكلمنا عن التعليم قبل الجامعي فهم 25 مليون مواطن، والتعليم العالي 4 ملايين مواطن.
وتابع: أما عن التدريب فمن الممكن أن تقوم به نقابة أو حزب سياسي أو جريدة صحفية، ولكن نحن نحتاج لمكونات داخل المجلس تتناسب مع الأوزان النسبية للتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي بآلياته المختلفة والتدريب، خاصة أن التعليم قبل الجامعي 80% منه في مدارس حكومية و15% في الأزهر كلهم يعيشون أحوال كارثية سواء في المناهج أو في التقييم أو في الأنشطة أو في المباني أو في حالة المعلم.
وقال "مغيث": لابد أن تكون مكونات المشروع تتعامل مع الظواهر بخطورتها الحقيقية، ومن ضمن المشاكل التي تواجهنا في القانون أنه لم يحدد الوضع بالنسبة للمجالس القائمة، مثل: المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والأكادمية الوطنية للتدريب، ولم يذكر القانون هل ستلغى المجالس الحالية أم أنها ستكون فروعا للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب؟
وأشار إلى أن القانون هرب من المستحقات الوطنية الحقيقية وهو كيف يضمن مجانية التعليم وإتاحته للمواطنين جميعا، قائلا: إن هذه المجانية التي حصل عليها المصريون بعد تضحيات وهي أولًا: مواكبة التعليم الحديث والتي استمرت مائتي عام، ثانيًا: أن تسير عكس التيار السياسي السائد وهو أنه لا يوجد شيء بدون مقابل مادي؛ مما يجعل التعليم سلعة ويجعل المواطنين ذبائن.
وأكد الخبير التربوي، أن أغلب بنود المجلس المذكورة تحتاج للتعديل، مثل: أن يتكون المجلس من الوزراء وهذا غير صحيح؛ لأن الوزراء موجودون بالفعل وبيدهم آليات التنفيذ، ولكن الأصح أن يتكون المجلس من خبراء ومثقفين محايدين، وألا يكون للوزراء حق التصويت على القرارات؛ لأنهم الجهه التنفيذية.