مطالبات بتحرك جاد وسريع لإنهائها وضمان حقوق جميع الأطراف
عادت أزمة الإيجار القديم من جديد على الساحة السياسية والمجتمعية خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطني، إذ أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، رفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الجلسات، لتقديم حلول فعالة لإنهاء الأزمة بشكل نهائي، وأنه أمر في غاية الأهمية وذلك لحساسية الملف.
ورحب سياسيون ومراقبون، بقرار رفع أزمة الإيجار القديم وضمه لمناقشات الحوار الوطني، مشيرين إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح لوضع بنود قابلة للتنفيذ ومن ثم حلحلة تلك الأزمة.
فيما يتطلع طرفا الأزمة لحلحلتها والفصل بينهما، سواء فيما يتعلق بضعف قيمة الإيجار "المتدنية للغاية" وأيضًا مراعاة غير القادرين من المستأجرين.
من جهته، رحب المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، بقرار أمانة الحوار الوطني رفع الملف إلى المناقشات، لافتا أنها قضية مجتمعية وينتظر الملايين حلها منذ سنوات، لاسيما بعدما عجزت عدة دورات لغُرف البرلمانات الماضية في وضع الحلول المناسبة لها.
وقال "حجازي" في تصريح لـ "الفتح": إن المطلب الأساسي ليس في زيادة قيمة الإيجار فقط، بل الوصول إلى موعد تحرير العقد، لأنه سيكون الطريق إلى إعادة تحكم المالك في حقوقه مرة أخرى بعد سنوات عديدة.
وتابع: "نحن نعيش جميعًا في دولة واحدة ونرى ارتفاع الأسعار المستمر، فأقل شيء أن نصل بالقيمة الإيجارية بما يقارب من أسعار السوق الموجودة للإيجار".
وفيما أقر نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن بعض المستأجرين لن يكونوا قادرين ماديًا على هذه الزيادة، رد بأن المقابل المالك "ليس وزارة التضامن الاجتماعي أو الجهة المنوطة بالحل"، لافتًا إلى أن الدستور نص على أن السكن حق تكفله الدولة للمواطن أو لغير القادرين وليس الملاك أصحاب العقارات، ومع ذلك نطالب الدولة بأن تفرق ما بين القادر وغير القادر، وذلك من خلال عدة طرق، من بينها بطاقة التموين مثلًا، فالدولة تستطيع التفرقة جيدًا ما بين من يستطيع أن يدفع الزيادة ومن لا يستطيع".
ويرى "حجازي" أن الفترة الزمنية المناسبة لإنهاء أزمة الإيجار القديم يجب ألا تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات على الأكثر، مع زيادة القيمة الإيجارية، وأما ما يتعلق بغير القادرين فيجب أن تكفلهم الدولة ليعود الحق إلى أصحابه.
وأرجع استمرار المشكلة إلى غياب الإرادة الحقيقية ومصالح البعض رغم مناقشتها عدة مرات تحت قبة البرلمان سابقًا، خاصة أن الدستورية العليا أخرجت تفسيرًا للحكم يقتصر فقط على الأشخاص الاعتبارية غير السكنية التي لا تتجاوز 4% من حجم المشكلة، لافتا أن النص القانوني الذي قضت بعدم دستوريته، هو نص صادر لجميع الفئات دون تمييز.
بدوره، أوضح علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان السابق، أن أزمة الإيجار القديم معقدة ومتشابكة بين عدة جهات، وهى المالك والمستأجر والدولة، لافتًا إلى أن حلها بحاجة إلى مناقشة ورؤية موضوعية لفض الاشتباك بين الجهات الثلاث.
وقال "عبد الواحد" في تصريحات لـ "الفتح": "علينا أن نعترف أن بعض الإيجارات لا ترتقي إلى الأسعار الحالية مطلقًا، وأن بعض الشقق لا تتجاوز قيمتها 10 جنيهات و20 جنيهًا وسعر الإيجار الحقيقي لها حاليًا قد يتجاوز 1000 و2000 جنيه، ولكن في الوقت نفسه هناك مستأجرون غير قادرين، وبالتالي نحن في حاجة إلى عدم إغفال حقوقهم، وأن تكون المسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والمالك نفسه.
وعن الشقق المغلقة، أشار البرلماني السابق، إلى أنه يجب نزع هذه الوحدات التي لا يستغلها المستأجر، لأن إغلاقها يعني أنه ليس بحاجة إليها، كما يجب منع التوريث للأبناء بعد وفاة الأب فيما يتعلق بالشقق وليس المحال التجارية.
ويرى "عبد الواحد" أنه يجب التوصل لاتفاق بين المالك والمستأجر حسب ظروف كل حالة على حدة، لتحقيق العدالة بين الطرفين، كما يجب التعامل مع المحال التجارية وإنهاء العلاقة بينهما خلال فترة معينة، أما ما يتعلق بالشقق السكنية فقد تحتاج إلى فترة أطول لتحرير العلاقة بين الطرفين، ولكن مع زيادة القيمة الإيجارية، لحين توفير مسكن لغير القادرين.