قالت مصادر بلجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد، إن «اللجنة انتهت من 90 في المائة من مواد الدستور»، كاشفة عن أن التصويت النهائي على الدستور داخل اللجنة سيكون يوم 24 نوفمبر الحالي في جلسات علنية قد تصل إلى ثلاث أو أربع جلسات لحين الانتهاء من التصويت على جميع المواد.
وانتهت لجنة الصياغة بـ«الخمسين» مساء أول من أمس، من مراجعة عدد من مواد الدستور؛ في ما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسمها محمد سلماوي أمس.
وقالت المصادر نفسها بلجنة الخمسين إن «عمرو موسى رئيس اللجنة خاطب الجهات القضائية بأن أمامها حتى يوم غد الأحد للتوافق على نصوصها، حيث ستقوم اللجنة العامة بالخمسين بمناقشة مواد السلطة القضائية بعد غد الاثنين، وأن الخلاف بين الهيئات القضائية في مواد الدستور اجتهادات من الأطراف ولا بد من التوافق حول بعضها.
