أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بانقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، مشيرا إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم أحداث 30 يونيو 2013، والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، على ضوء الدعوى التي أقامها أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، والتي طالب فيها بحل الحزب.
وأشار التقرير إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والأداة السياسية لها والتي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة.
وكان الفضالي قد طالب في دعواه بحل حزب الحرية والعدالة، استنادا إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذارعها السياسي وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية بل يقوم على السمع والطاعة، وهو ما يتعين معه حل الحزب.
