هل يجوز لمَن تعاقد مع مصلحة حكومية لا تعطيه حقه كاملًا، وتعطيه مستحقاته على أساسي 2014م، أن يأخذ حقه بطريقة أخرى كأن يكون معه مال مطلوب توريده، فلا يورده كاملًا للإدارة التابع لها، بل يأخذ جزءًا منه ويورد الباقي، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما خرج يقصد عير قريش في بدر تعويضًا للمسلمين عما أخذته قريش منهم عند الهجرة؟
وأجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية -في فتوى له عبر موقع "صوت السلف"- قائلا: فمِن أين ثبت له حق أكثر مِن راتبه، وهو عقد إجارة هو قد رضي به؛ فالأصل أن الحقَّ لا يقدِّره الشخص بنفسه، بل حسب صفة العقد؛ وبالتالي فلا يجوز له أن يأخذ ما لا يعطون له.
وأضاف "برهامي": وأما خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- لعير قريش؛ فهي أموال كفار حربيين أخرجوا المسلمين ظلمًا مِن ديارهم وأموالهم، وأما أموال الدولة؛ فهي أموال المسلمين العامة.
اقرأ أيضًا.. لو تعرض الموظف لظلم أو خطأ في حساب راتبه كيف يحصل على حقه بالقانون؟ خبير قانوني يجيب