قال الهيثم سعد، الخبير القانوني: إذا تعرض الموظف لظلم أو خطأ في حساب مرتبه، وهذه المشاكل غالبا تكون أكثر في القطاع الخاص؛ لأن العامل في القطاع الخاص يرتبط بعقد عمل، وهذا العقد محدد فيه بنود، ومن ضمن هذه البنود التي بين الطرفين "الراتب"، فلو حدث أن الراتب خُفض عما اتفق عليه في عقد العمل، ففي هذه الحال، يتقدم العامل بشكوى، وهذه الشكوى يتقدم بها لمكتب العمل، ومكتب العمل يسأل العامل، ويسأل صاحب العمل في مضمون الشكوى.
وأضاف "الهيثم" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"-: ولو ثبتت صحة الشكوى، فحينئذ يحيل مكتب العمل الشكوى إلى المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة عبارة عن دائرة عمال في المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر الشركة.
اقرأ أيضًا.. حكم اقتطاع الموظف للمال من جهة العمل إذا رأى أنه لا يأخذ الراتب الذي يستحقه.. اعرف الحكم الشرعي
وتابع أن هذا العامل الذي يعمل بشركة من شركات القطاع الخاص، يخضع للقانون المنظم، وهو قانون العمل الموحد، وقانون العمل الموحد رسم مسارا للسير عليه، وهو تقديم شكوى في مكتب العمل، ومن الممكن أن يقوم العامل بعمل محضر لإثبات حالة، ومكتب العمل يرسل إلى صاحب العمل ويسأله في الشكوى المقدمة، ثم بعد ذلك تتحرك آليات التصعيد وتذهب للدائرة العمالية في المحكمة الابتدائية أمام القاضي، وفي أول جلسة يؤجل القاضي؛ ليقوم العامل بعمل إعلان بالطلبات الموضوعية ويكتب طلباته وما يريد.
واستطرد الخبير القانوني: أما بالنسبة لموظفي الحكومة فقلما نجد أن المرتبات تخفض من غير سبب، لكن لو حدث ذلك، يقوم الموظف بعمل تظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار، فيتظلم من هذا القرار، متابعا: ولو أن هذا التظلم لم يكن له نتيجة، أو لم يأخذ مسارًا إيجابيًا ولم يُقبل، فله حينئذ أن يطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية؛ لأن هذا يعتبر قرارا جزائيا، والقرارات الجزائية، يطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، ولو أن المحكمة التأديبية في مجلس الدولة لم تلغِ القرار، فله أن يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.