اقترح كل من عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين، ويسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، مادتين مستحدثين عن حقوق العمال والحدين الأدنى والأقصى للأجور.
المادة الأولى المستحدثة تنص على "العمل حق وشرف وواجب تكفله الدولة، ومعياره هو الكفاءة المهنية، وتضمن الدولة الحصول على أجر يمثل حدا أدنى موحدا ًوطنياً يحدده القانون، ويكون قادرا على إشباع احتياجات العمال والمعيشة الأساسية من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، ويتناسب الحد الأدنى مع مدة العمل، مع إدخال تسويات دورية عليه للإبقاء على قوته الشرائية، ويحظر استخدامه كمؤشر لأى غرض آخر وضمان عدم انخفاض الأجور عن الحد الأدنى فى حالة القطاع غير المنتظم من العمالة، كما ينظم القانون حداً أقصى للأجور".
أما المادة الثانية المستحدثة فنصها "يحظر أى تمييز بين العمل اليدوى والتقنى والذهنى، ولا يجوز فرض عمل قسرياً إلا فى حالة أداء الخدمة العسكرية أو عند أداء عقوبة بحكم قضائى، ويحدد القانون حد أقصى من ساعات العمل، ويضمن الحق فى الراحة والإجازات السنوية مدفوعة الأجر ووسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين، ويضمن إعانة فى حاله البطالة القسرية، كما يحمى العمال من الفصل التعسفى وحقهم فى المفاوضة، وخصوصاً لغرض حل المنازعات وإبرام اتفاقات العمال الجماعية، وتلتزم الدولة بالاتفاقات الدولية فى هذا الشأن.