"التحالف الوطني" يتخلى عن عودة مرسي.. ويثني على الجيش ويدعو إلى حل سياسي

  • 129

بعد 4 أشهر من نزيف الدماء، والتصلب على الرأي بالدخول في مواجهات عديمة الجدوى؛ قرر التحالف الوطني بقيادة جماعة الإخوان المسلمون الدعوة إلى حل سياسي يستبعد عودة الدكتور مرسي إلى الرئاسة.

على طريق "حزب النور"، امتلأت مفردات خطاب التحالف بعبارات "منع الصدام، والحفاظ على المقدرات، والحوار السياسي، ورفض انقسام الجيش" ليصل إلى ما دعت إليه "الدعوة السلفية" في بيانها يوم 1 - 7 بعد مهلة القوات المسلحة للقيادة السياسية.

وجاء الإدراك للفصل بين الإرادة الشعبية وإرادة التحالف واضحا هذه المرة، حيث أكد على أهمية تصدير ذلك البيان للشعب لأنه صاحب الحق الأصيل في تقرير التفاف المصريين حول تلك الرؤية من عدمه.

وألقى بيان التحالف تبعة إفساد أدلة قتل الثوار كاملة على قيادات الجيش السابقة، مصادما بذلك تكريم الدكتور مرسي لقيادات المجلس السابق ومنحهم قلادات النيل وتعيينهم مستشارين له.

واعترف بيان التحالف بأن تظاهرات 30 - 6 كانت رفضا لسياسات الرئيس، وليست رفضا للإسلام كما أشاع مناصرو الإخوان قبل ذلك، كما قرر واقع سلطة الرئيس المؤقت في إصدار القوانين وإن انتقدها.

وأبدى التحالف مرونة غير مسبوقة، حيث رحب بالحل السياسي والتوافق للخروج من الأزمة مع كافة الأحزاب السياسية، كما رفض الأعمال التي تؤدي لانقسام الجيش وتهديد تماسكه، وأثنى على الجيش المصري بأنه نواة مصر الصلبة ودرعها الذي يحمي حدودها ويضمن استقرارها ويؤمن مستقبلها في مواجهة التحديات الخارجية ويشارك في تنميتها ونهضتها كمؤسسة وطنية ليست فوق الدولة، ويعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه.

بينما جاءت المفارقة هذه المرة في اشتكاء البيان من استخدام الإعلام الحكومي والخاص للتحريض والتشويه الممنهج لمن يختلف معهم ووصمهم بالخيانة، مع أن هذه الأفعال بعينها كانت تمارس ضد الدعوة السلفية وحزب النور على منصة رابعة ومازالت إلى الآن عبر قناة الجزيرة وصفحات الفيسبوك ذات الميول الإخوانية.

وأكد التحالف خلال كل فقرات البيان على أن الخصومة مع السلطات الحالية هي خصومة سياسية ولم يأت ذكر الخصومة الدينية هذه المرة أو ذكر العالمانية، مع التأكيد على أنه صراع سياسي.

جاءت مطالب التحالف هذه المرة خالية من اشتراط عودة الدكتور مرسي إلى منصب الرئاسة ولو بشكل صوري، حيث طالب بتوفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري، ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية، والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة، ومواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي.