"العربى لاستقلال القضاء" يجدد دعوته للحكومات العربية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة حكومات الدول العربية، وكذلك الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة للتصديق والانضمام الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سيما وأن جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية ، بتاريخ 28 ديسمبر من العام 2000.

جاء ذلك خلال مشاركة ناصر أمين المحامى، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، في ورشة العمل " افريقيا والمحكمة الجنائية الدولية "التى عقدت مؤخرا فى تونس واستعرض خلالها أمين ورقة عمل حول " الربيع العربي والعدالة الدولية.. وجهات نظر من مصر".

وفى بيان صحفى أصدره المركز اليوم , جاء فيها أن ورشة العمل تناولت العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعدالة الجنائية الدولية ، ومن ذلك الربيع العربي والعدالة الدولية ، العدالة الدولية والتكامل بين القضاء الوطنى والمحكمة الجنائية الدولية ، التصديق على نظام روما وتنفيذ التشريعات الوطنية ، المساءلة والمقاضاة بشأن جرائم التعذيب بموجب نظام روما الأساسي ، أثر العدالة الجنائية الدولية على قارة افريقيا .

شارك في فعاليات الورشة أكثر من مائة حكومية وغير حكومية من أفريقيا وعدد من الدول الأوربية منها هولندا، بلجيكا، فرنسا، بالإضافة الى مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية.

نظم الورشة، كل من منظمة المعونة القانونية بالتعاون مع منظمة محامين بلا حدود ، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وجاءت الورشة فى سياق جهود منظمة المعونة القانونية المستمرة لإشراك المجتمعات المدنية في جميع أنحاء أفريقيا لتعزيز التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا.

تجدر الإشارة الى أن المحكمة الجنائية الدولية، قد أنشئت بموجب اتفاقية روما في العام 1998، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من العام 2002.

كما تجدر الإشارة إلى أن دولا عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن وتونس، إلا أن 4 منها فقط صادقت علي وانضمت للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس ) ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا.