عاجل

شركة "قها" تعود من جديد تحت شعار "صنع في مصر"

  • 33
الفتح - أرشيفية

انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الدعوات التي تطالب بتشجيع المنتج المصري الغذائي تزامنا مع اشتعال الأوضاع داخل الأراضي في قطاع غزة، وموت آلاف الأطفال والنساء الأبرياء؛ مما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى القيام بتدشين حملة تحمل شعارات المقاطعة للشركات التي تدعم الكيانين الأمريكي والصهيوني.

وسريعا ما اتجهت أنظار الشارع المصري إلى المنتجات المصرية التي تتسم بأنها صناعة مصرية بنسبة 100%؛ لتعود من جديد العديد من المنتجات لتتصدر المشهد في الشارع المصري، وكان من أبرزها منتجات شركة "قها" للأغذية، تلك الشركة التي تميزت طوال السنوات الماضية بسمعتها الطبية وجودة منتجاتها التي دائما ما يبحث عنها المواطنين في مختلف الأسواق والهايبرات الكبري.

ومن المتعارف عليه أن منتجات شركة قها للأغذية سواء العصائر أو أنواع المربي المختلفة تتميز بالجودة الفائقة والطعم المميز، بجانب الحفاظ على أسعارها كما هي دون أي زيادات.

وفي ضوء ذلك ننشر أماكن منافذ بيع منتجات شركة قها للأغذية، وفقا لمنشور تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية وجاء كالتالي:

ووفقا للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم بيع منتجات شركة قها للأغذية في أكثر من 34 منفذ تابع للشركة في عدة محافظات من أبرزها محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية كما يمكن الحصول علي منتجات قها من المنافذ بأي كميات يرغب المواطنين في شرائها.

وفي لاسياق ذاته، ومع تنامي وزيادة دعوات المقاطعة التي انتشرت بشكل سريع علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ عادت العديد من المنتجات المصرية لتغزو الشارع المصري من جديد.

وفي وقت سابق قال الدكتور سعيد الدليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قها للأغذية المحفوظة، إن لشركة قها للأغذية المحفوظة تاريخ كبير وعريق، والسوق المصري يعرف منتجات الشركة، ونتعامل مع معظم شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة العامة لتجارة الجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف «الدليل»، في تصريح إعلامي، أن منتجات شركة "قها" تصل إلى ما يقرب من 60 مليون مواطن على أرض مصر، مشيرًا إلى أن الشركة خلال العام المالي السابق حققت رقم مبيعات لم يتحقق منذ 3 أو 4 سنوات سابقة؛ أي ما يقرب من 168 مليون جنيه مبيعات، بالإضافة إلى تصدير فوق الـ51 مليون، كل ذلك زيادة عن العام المالي السابق 2021/2022.