• الرئيسية
  • الأخبار
  • مستشار التنمية المحلية الأسبق للفتح: قانون التصالح الجديد يتضمن تيسيرات عديدة لم تكن موجودة في القانون المنتهي

مستشار التنمية المحلية الأسبق للفتح: قانون التصالح الجديد يتضمن تيسيرات عديدة لم تكن موجودة في القانون المنتهي

  • 57
الفتح - صبري الجندي

قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قد صدر بالفعل، وأنه يتبقى أمام الحكومة 3 أشهر بحد أقصى لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، موضحا أن الحكومة قامت بالعمل على إعداد اللائحة التنفيذية مثلما أعلن وزير العدل - المنوط بإعداد اللائحة من خلال مستشاريه في وزارة العدل - بأنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة وإرسالها لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية لإبداء الملاحظات على مواد اللائحة. 

وأوضح الجندي في تصريحات لـ "الفتح" انه اللائحة التنفيذية بعد مراجعتها سوف يتم إعادتها مرة أخرى إلى وزارة العدل بهدف الانتهاء من الصياغة النهائية للائحة، موضحا أن يوم 22 فبراير هو الموعد النهائي المحدد بالقانون لصدور اللائحة التنفيذية، وهو اليوم الذي ستكون أتمت فيه اللائحة التنفيذية 3 شهور منذ صدور القانون، ملمحا إلى أن هذه هي دورة إعداد اللائحة التنفيذية والدورة التي تحتاجها كي يتم إقرارها والعمل بها؛ وبالتالي إنفاذ القانون أو إعمال مواد القانون. 

ونوه مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن مواد القانون الجديد سوف تتضمن كل الملاحظات التي أبديت من قبل النواب في مجلسي النواب والشيوخ والتي لم يتم ذكرها في القانون أو لم يتم إعداد مواد مناسبة لها في القانون، مؤكدا أن اللائحة سوف تتضمن التيسيرات المطلوبة لإتمام عمليات التصالح، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى الإسراع أو على الأقل الحد من المخالفات بشرط أن يتم التصالح على كافة المخالفات التي تم التقدم من قبل أصحابها، والبالغ عددهم 2 مليون و800 ألف طلب تصالح مع الحكومة وتقديم الأوراق اللازمة. 

ويرى الجندي أنه من المهم تشكيل اللجان التي تبحث هذه الأوراق بسرعة وبأعداد كافية؛ حتى لا يتعطل تنفيذ القانون كما حدث في قانون التصالح الذي انتهى وصدر بدلا عنه قانون جديد، موضحا أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات عديدة جدا لم تكن موجودة في قانون التصالح المنتهي، وبالتالي ليس هناك حجة أمام المخالف بألا يتقدم إلى الحكومة لطلب التصالح، موضحا أن كل المخالفات التي كانت محظور التصالح عليها في القانون السابق لم يعد محظورا التصالح عليها الآن، ومن ثم فإنه في حالة إتمام التصالح سوف تحدث انفراجة ليس في عملية البناء فقط، ولكن في الحد من المخالفات التي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.