أمين عام «الفتوى»: العلمانية هي
اللادينية والتحلل من الثوابت الإسلامية.. و«منصور»: على «الثقافة» انتهاج سياسة تفعل
الدستور وتوضيح محاسنه في أدائها وخطابها الإعلامي
موجة جديدة من الغضب أثارتها تصريحات وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، التي أعلن فيها هذه المرة عن علمانيته متحديًا الثوابت الإسلامية وقيم المجتمع المصري المحب لدينه، تلك التصريحات التي بدأت بأنه سيسمح بتجسيد الأنبياء في الأعمال الدرامية، قد تشتعل بسببها أزمة جديدة بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الثقافة. كما صرح الوزير بأن للكتب قدسية حتى ولو كان فيها ما يخالف الثوابت الإسلامية، وأن الصور العارية جمال إنساني ولا ضرر من رؤيتها، ووصف عدم التزام النساء في الجامعات المصرية بفرضية الحجاب في الستينات بالأمر الجيد، وربط انتشار الحجاب بالتخلف، واعترض على إلغاء برنامج «الراقصة» وفيلم «حلاوة روح»، وأكد أن «العلمانية» هي الوجه الحقيقي للمدنية.
من جانبه، أكد الدكتور عيد يوسف، أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الحجاب فريضة من الله - سبحانه وتعالى – وهو أمرٌ في قوله تعالى: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ...» (النور: 31)، مضيفًا أن الحجاب كان موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة رضى الله عنها قالت: "رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ...» الآية، شققن مروطهن، فاعتجرن بها، فصلّين، خلف رسول الله كأن على رؤوسهن الغربان"، مشيرًا إلى أن حفظ أنوثة المرأة وما يظهر من مفاتنها أمر شرعه الإسلام وواجب عليها تنفيذه.
وشدد «يوسف» – في تصريحات خاصة لـ «الفتح» - على أن الثناء على فترة الستينات وما كان فيها من غياب للحجاب في الجامعات وكذلك مدح الصور العارية واعتبار النظر إليها لا حرج فيه هو فكر يروق لصاحبه فقط، أما المجتمع الإسلامي والثوابت الإسلامية يرفضان ذلك تمامًا، موضحًا أن ظهور المرأة بملابس قصيرة أو شفافة وعدم التزامها بالحجاب الشرعي فيه امتهان لها وليس تمدنًا كما يدعي البعض؛ لأن تكريم المرأة في حفظ مفاتنها وألا يطلع على أنوثتها إلا زوجها.
وأوضح أمين عام «الفتوى»، أنه لا يجوز شرعًا تجسيد دور الأنبياء في الأعمال الدرامية، وأن القيام بمثل هذا امتهان لقدسية الأنبياء، والأزهر رفض تجسيد الأنبياء؛ لأنه لا يوجد شخصية على وجه الأرض تستطيع تجسيد شخصية أي نبي أو رسول، مضيفًا أن الحرية المطلقة التي ليس لها حدود ليست من الإسلام في شيء، ولكن الإسلام أعطى الحرية بما لا يضر بالمجتمع المسلم، فليس هناك ما يسمى بقدسية الكتب حتى لو خالفت الثوابت الإسلامية وهذا أمر لا يستقيم عقلًا، موضحًا أن العلمانية هي اللادينية والتحلل من القيم والثوابت الإسلامية ومصادمة لاعتقاد كل مسلمٍ، والإسلام منها براء، ولا تعني المدنية كما يدعي البعض.
وفي سياقٍ متصلٍ، قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور: "سؤال يطرح نفسه في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي يتعرض فيها العالم العربي والإسلامي لأزمة طاحنة يريد أعداء الأمة أن يجعلوا شبابنا وقودها بدفعهم دفعًا إلى التطرف والعنف؛ ليكونوا معاول لهدم بلادهم بحجة أن الحكومات في تلك البلاد تعادي الإسلام وتصد عن الدين وتحارب التدين".
وأضاف «منصور» – في تصريحات خاصة لـ «الفتح» - في هذا الوقت الذي ينبغي فيه أن تنتهج وزارة الثقافة سياسة تلتزم فيها بالدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة؛ مما يجعل الإسلام الركن الأعظم للنظام العام وينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهو بهذا يُلزم المشرع، كما نص على ذلك حكم المحكمة الدستورية لسنة (85)، بـ «الالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها، فإذا لم يجد حكمًا صريحًا فإن وسائل استنباط الأحكام الاجتهادية في الشريعة تمكنه من الوصول إلى الحكم اللازم».
وأشار «منصور» إلى أن المادة الثانية بالإضافة إلى مواد أخرى كثيرة كمادة الأزهر تحدد بوضوح أركان النظام العام والنظام التشريعي اللذين لا ينبغي لحرية التعبير أن تتعدى إطارهما كما نصت على ذلك المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمشار إليه في ديباجة الدستور ونصها: «لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون، مستهدفًا منها حصرًا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام».
وتابع عضو رئاسي «النور»، فبدلًا من أن تنتهج وزارة الثقافة سياسة تفعل بها الدستور وتبين محاسنه في أدائها وخطابها الإعلامي؛ لتبين للشباب أن الدولة ليست ضد الدين ولا التدين، بل على العكس ينص دستورها توفير الإمكانيات اللازمة للأزهر؛ لنشر الإسلام والدعوة إلى التدين ليس في مصر وحدها بل في العالم، إلا أنه للأسف جاء خطاب الوزارة على لسان وزيرها على العكس تمامًا ليعطى الفرصة لأصحاب الأفكار المنحرفة أن يخدعوا شبابنا بإقناعهم بأن الدولة تحارب الدين والتدين وتعمل على نشر الخلاعة والمجون بدلًا من الحجاب والعفة؛ لهذا ينبغى على الوزارة أن تحرص على المقومات الثقافية للشعب المصري، ولا تصادم ثوابت ذلك الشعب ولا تدينه ولا نظامه العام، وينبغي أن تدرك جيدًا أن الشعب المصري متدين بفطرته يُعلي من شأن كل صور التدين شاء من شاء وأبى من أبى.