تبدأ اليوم الاثنين في تونس جلسات تمهيدية للانطلاق الرسمي للحوار الوطني في تونس الذي يفترض أن يفضي خلال شهر تقريبا إلى اتفاق على إقرار الدستور وتشكيل حكومة محايدة تعد للانتخابات المقبلة, بينما ربطت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم مجددا استقالة الحكومة الحالية بإنهاء المهام التأسيسية وعلى رأسها الدستور.
ويتوقع أن تعقد جلسات تحضيرية اليوم وغدا بحضور ممثلين للمنظمات الراعية قبل الانطلاق الفعلي للحوار، حسب الجزيرة نت.
وكانت النهضة وأحزاب معارضة قد وقعت السبت الماضي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، على وثيقة تحدد الإطار العام لإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي.
وقالت أحزاب المعارضة إنها وقعت على ما سمي "خريطة الطريق" التي وردت ضمن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الثلاث الأخرى (اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان), والتي تحدد جدولا زمنيا لإقرار الدستور, وتشكيل "حكومة كفاءات", في أجل لا يتعدى أربعة أسابيع من الانطلاق الفعلي للحوار.