ذكرت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية، أن تل أبيب تنوي حاليا من خلال مشروع القانون الجديد الذي قدمته إحدى النائبات المتطرفات بالكنيست لتقسيم حرم الأقصى بالقدس المحتلة.
ونقلت الصحيفة في سياق تقرير لها، عن ميرى ريجف نائبة الكنيست المتطرفة من حزب "الليكود" قولها إن مشروع قانون يهدف إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، والسماح لليهود بالصلاة فى باحته.
وكانت "ريجف" قد طرحت مشروع القانون هذا سوية مع النائب حيلك بار من حزب "العمل"قبل نصف عام، لكن بار سحب توقيعه عن المشروع بعد ممارسة الضغوط عليه من قبل حزبه.
ونقلت الصحيفة عن ريجف أيضا قولها:"إنها تنوى مواصلة دفع القانون فور بدء الدورة الشتوية للكنيست، وإذا لم تنجح بذلك فستدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا كي تأمر بفتح الحرم أمام اليهود".
وزعمت "ريجف" أنه لو كان المسلمون يحترمون دخول اليهود إلى الحرم خلال الأيام والساعات التى حددتها الحكومة؛ لما كانت ستطرح مشروع القانون.
