قال الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى إن أبواب الجامعات مفتوحة لقوات الجيش والشرطة لحفظ الأمن وحمايتها باعتبارها من المنشأت العامة والحيوية في حال تعرضها للخطر، مشيراً إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون لحماية المنشآت العامة والحيوية صائب ويتفق مع الدستور المصري وهو حق دستورى أصيل للرئيس الذى يملك حق التشريع .
وأوضح عبد الخالق، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين ، أن هناك آلاف الطلاب صلوا صلاة الغائب على شهداء حادث سيناء الإرهابى وهناك مبادرات ذاتية من الطلاب لدعم سير العملية التعليمية إلى الأمام ، موضحاً أن هناك شرذمة من الطلاب تهدف لإيقاف العملية التعليمية ولن تنجح فى ذلك .
وأشار وزير التعليم العاالى إلى أننا ننسق مع وزارة الداخلية لتوفير المناخ المناسب للطلاب، لافتاً إلى أن أي أستاذ جامعي يثبت تورطه في تعطيل الدراسة سيفصل فوراً ، مشدداً على اتخاذ إجراءات مشددة ضد أعضاء هيئات التدريس المحرضين على أعمال العنف والشغب والذين يُدخلون الأسلحة إلى الحرم الجامعى لأنهم بارتكابهم مثل هذه الأعمال تسقط عنهم صفة عضو هيئة التدريس، والفترة المقبلة سيتم الانتهاء من قانون الخاص بالعقوبات المفروضة على أعضاء هيئات التدريس الذين يتورطون فى أعمال تخريبية.
وأوضح أن فصل المشاغبين بالجامعة يصب في خدمة الجميع، متوقعاً عودة الجامعة لدورها الرئيسى بفضل المنظومة الأمنية المحكمة ، مضيفاً أن الجامعات محراب للعلم وليست مكاناً لارتكاب العنف ، لافتاً إلى أنه لا مجال للانتهازية الحزبية والسياسية عندما يتعرض أمن مصر للخطر ، مشيراً إلى أنه لا نسمح بأى عمل يستهدف تعطيل العملية التعليمية، وإذا خرب الطالب واستخدم العنف اتنفى عنه صفة الطالب .
وتابع وزير التعليم العالى أن وجود شركة الأمن الخاصة ساهم في ضبط الوضع الأمني في الجامعات ، لافتاً إلى أن تكاتف الأمن الإدارى وفالكون والشرطة أثبتت نجاحها ، وهناك تقلص فى الأحداث ، وخاصة التى تنطوى على عنف مقارنه بالعام الماضى ، قائلا : أمن مصر مرتبط بالمنطقة العربية والإرهاب لا يعرف الحدود .
واستطرد عبد الخالق أن الطلاب يمارسون أنشطتهم بحرية وليس لدينا خطوط حمراء ، قائلا : كاذبون كل من يرددون أن الجامعات بها تكميم للأفواه ، مشيراً إلى أن طالبات في المدينة الجامعية تم حرمانهن من الدخول بسبب تعاطيهن الترامادول ، لافتاً إلى أن لا شرعية لخريجي الجامعات في الحديث عن شؤون الطلاب الجامعيين .
وقال إنه من المستحيل غلق المدن الجامعية ؛ لأنها أنشئت للتيسير على الطلاب ولا إمكانية لغلقها أو صرف تعويضات للطلاب، لأن هناك العديد من الحالات التى تستحق الدعم ، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى، وسيتم اعتمادها رسمياً خلال الأيام المقبلة ، كما يتم الانتهاء من وضع مشروع بقانون لتطوير الأنشطة الطلابية، إلى جانب قانون التعليم العالى الجديد الذى سيضم أبوابا خاصة بالطلاب والعاملين وأعضاء هيئات التدريس.
