استيقظ المصريين
فجر اليوم على حادثة بشعة، أودت بحياة 27 شخصا، وإصابة 20 آخرين؛ حيث اصطدم قطار
بضائع قادما من بنى سويف متجها إلى الواحات بأتوبيس محمل بالركاب، هذه الحادثة لم
تكن الأولى من نوعها على قضبان القطارات، فقد حدث مثلها في عهد المخلوع حسنى مبارك
والمعزول محمد مرسى، والمعين عدلى منصور،
ويعد هذا الحادث استمرارا لمسلسل الفساد الذى تغرق فيه مصر دون بحث حقيقى عن أسبابه.
لم تكن حادثة دهشور اليوم هى الأولى من نوعها في حوادث القطارات على مستوى جمهورية مصر العربية بشكل عام، وعلى وزير النقل إبراهيم الدميرى بشكل خاص؛ حيث تعد هذه الحادثة البشعة هى المرة الثانية في حياة هذا الوزير، فمنذ أكثر من 10 سنوات كان إبراهيم الدميرى وزيرا للنقل في حكومة الدكتور عاطف عبيد فى عهد المخلوع حسنى مبارك، ووقعت في عهده أكبر كارثة على مستوى هيئة السكة الحديد واندلاع الحريق بإحدى القطارات القادمة من القاهرة متوجهة إلى الصعيد، والتى عرفت إعلاميا آنذاك "بحريق قطار الصعيد"، الذى راح ضحيته أكثر من 350 شخصا في شهر فبراير لعام 2002، وتعد هى الأسوأ في تاريخ السكك الحديدية المصرية منذ إنشاء القطارات، والتى على إثرها استقال وزيرالنقل إبراهيم الدميرى، وقدم يومها 11 مسئولاً للنيابة.
وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، وسرعان ما عاد إلينا نفس الرجل وتولى نفس الحقيبة الوزارية، على الرغم من توليه الوزارة لفترة وجيزة لا تتعد الأربعة أشهر، وتوقف للقطارات دام أكثر من شهرين، إلا أنه لم يستفد من تطوير المزلقانات التى تلقى عليها الحكومة المسئولية في كل مرة.
في كل مرة تقع فيها حادثة أو كارثة قطار سرعان ما يتخلى المسئولون عنها، وتتجه أصابع الاتهام فى كل مرة إلى البسطاء من موظفى الدولة، وفى حوادث القطارات تسعى الحكومة إلى الفرار من المسئولية وحفظ ماء الوجه، وتحمل المسئولية لعامل المزلقان تارة، وسائق القطار تارة أخرى، وتدفع بهم ككبش فداء لتهدئة الرأى العام.
ويبدو أن منطقة دهشور والبدرشين والعياط، دائما على موعد مع حوادث القطارات؛ فقد شهدت منطق العياط أبشع حادثة قطار شهدتها مصر بل والعالم أجمع والمشار إليها سلفا، كذلك منطقة البدرشين التى عاشت ليلة صعبة بعد فقدان أكثر من 19 جندي أمن مركزي، وإصابة 120 أخرين، بسبب انفصال عربة عن القطار الحربي المحمل بمجندين القادم من الصعيد، أثناء سيره بمركز البدرشين بالجيزة، وانقلبت عدة مرات، وهذه المرة جاءت حادثة دهشور كالصاعقة على أبناء وأمهات الذين فُقدوا.
حتى في ظل الظروف الصعبة التى يعيشها المكلومون من أهل وأقارب الموتى، لا يزال الانقسام يخيم على الشارع المصرى، فمعارضو اليوم هم من كانوا في السلطة بالأمس، والسلطة الحاكمة اليوم هم معارضو الأمس.. هكذا هو حال الدنيا، لكن الأمر والصراع على السلطة لا يكون على دماء الشهداء ويدفع فاتورته المصريون، ويتبادل كل منهما تحميل التهمة إلى السلطة الحاكمة بشكل كامل.
فعندما كان الرئيس مرسى في السلطة، دافعت جماعته عنه قائلين:" تكرار حوادث القطارات المفجعة دليل علي انهيار شبه كامل في البنية التحتية، جراء سنوات الفساد تحت حكم مبارك"، وفى المقابل كان معارضيه يحملونه المسئولية بشكل مبالغ فيه، كما لوكان الدكتور مرسى هو سائق القطار، وسرعان ما تبدل الحال وأصبح مؤيدى مرسى يلقون المسئولية على عاتق السلطة الحاكمة الحالية بشكل كامل، والنتيجة النهائية بين صراعات القوى السياسية هو فقدان العديد من الضحايا، ولا عزاء للشعب المصرى المطحون.
لا يخفى على الجميع الدور الذى كان يمارسه الإعلام، وتسليط الضوء على كل صغيرة وكبيرة في عهد الدكتور محمد مرسى، وهذا ليس بعيب وهو جزء أساسي من الدورالحقيقى للإعلام، لكن كان هناك نوع من المبالغة في نقل الحدث، ومحاولة إقناع الرأى العام بأن الرئيس هو السبب فيما يحدث، وما حادثة قطار أسيوط الذت أودى بحياة أكثر من 52 طفلا، وإصابة آخرين منا ببعيد، فقد سمعنا فيه صراخ وعويل الإعلام المصرى، ورأينا نقلا للحدث من أول لحظة حتى نهايته، كما لو كانوا متوقعين حدوثه.
وأما حدث فجر اليوم لم نجد أى وسيلة إعلامية تحاول أن تقترب من الحادث بصورة أكبر، وتحميل المسئولية للحاكم.