قرارات
وتسهيلات نظام مبارك لرجال الأعمال وأصدقاء جمال وعلاء.. السبب في ضياع أراضي
الدولة
الخبراء يحذرون
من استغلال الأراضي في التنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج
زادت حالات الاعتداء على الأراضي المملوكة
للدولة بصورة كبيرة عقب ثورة يناير بسبب ما شهدته البلاد من أعمال عنف وبلطجة
ناتجة عن الانفلات الأمني، وغياب رجال الشرطة في الشارع، وغياب الرقابة الصارمة من
الدولة والمؤسسات المعنية بحماية الأراضي المملوكة للدولة.
ولم تخلُ محافظة مصرية من ظهور "مافيا
" جديدة تخصصت فى الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة وبيعها أو تزوير
عقود وأوراق ملكية تدعي بها ملكيتهم لها، ولم تكن
هذه المافيا وليدة بعد الثورة، بل إن قرارات نظام مبارك السبب في ظهورها، لكنها
كبرت واستفحلت في ظل الانفلات الأمني الذي عانت منه مصر بعد ثورة يناير.
وانتشرت هذه "المافيا" في الاستيلاء على أراضي الظهير الصحراوي للمحافظات؛ حيث أنشأت أسوارا حول مساحات شاسعة من الأراضي، وبنت منازل عليها، واشترت معدات وآلات ضخمة ووضعتها فيها.
من جانبه، قال اللواء علاء عز الدين الخبير
الأمني، هناك العديد من الشركات
الشهيرة اشترت أراضى من الدولة بأسعار
زهيدة بدعوى زيادة معدلات استصلاح الأراضى الزراعية خارج الدلتا، لكنها حولتها إلى
منتجعات سياحية تخالف خطط الدولة للتنمية الزراعية، وتتسبب فى إهدار الموارد
المائية المحدودة لمصر فى هذه المناطق لتحقيق مصالحها الخاصة؛ مما أدى إلى إهدار
المليارات البلاد والشباب أولى بها.
وأضاف " عز
الدين " أن نظام مبارك
هو من تبنى "مافيا الأراضي" ، بعد أن قدم العديد من التسيهلات في صور
قرارات تملك لكبار رجال الأعمال ممن ينتمون للحزب الوطني مكنتهم من شراء أراضٍ من
الدولة بأسعار زهيدة ورخيصة، وبعد قيام ثورة يناير استولوا على مساحات أكبر من
التي اشترونها وضموها للمساحة الأولى.
وأكد الخبير
الاستراتيجي أن جميع حالات التعدي التي رصدتها الأجهزة المعنية أثبتت أن كل حالات
التعدي على أراضي المملوكة للدولة كانت لأعضاء فى الحزب الوطني المنحل .
وقالت رضا علي السيد مدير مديرية
الزراعة السابقة بالفيوم، منذ ثورة يناير وفي ظل الانفلات الأمني والأخلاقي
والوطني ظهرت "مافيا" ومحترفي
سرقة الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن
وزارة الزراعة رصدت أكثر من مليون و500 ألف حالة تعديات علي الأراضي الزراعية منذ
الثورة.
وأكدت "رضا"
أن إنشاء المشروعات القومية والبدء بالمشروعات الزراعية ضرورة للقضاء على التعدي
على الأراضي الزراعية وسرقتها، مع دعم حماية الأراضي القديمة حيث إن النمو الاقتصادي يرتبط بوجود الأرض الزراعية.
ومن جانبه، قال محمد شاهين المحامي والناشط الحقوقي بالفيوم، إنه رصد
عدة سرقات لأراضي الدولة، على سبيل المثال لا الحصر في عام 1998 تم تخصيص 13 قطاعا من محافظة السويس
بمساحة حوالي 20 مليون متر مربع لكل قطاع إلي 13 شركة مساهمة تم تأسيسها من القطاع
الخاص المصري بمشاركة بعض البنوك المصرية وشركات القطاع العام، وكان عقد التخصيص موقعا
بين طرفين: الأول اللواء ممدوح الزهيري محافظ السويس في ذلك الوقت كطرف أول بموجب
قرار رئيس مجلس الوزراء، الطرف الثاني شركة تنمية خليج السويس ويمثلها في
هذا العقد المهندس أحمد عز، وفيه خصص الطرف الأول للطرف الثاني قطعة أرض فضاء
ومساحتها 21 مليونا و500 ألف متر مربع، مقابل 107 مليون و305 ألف جنيه، بواقع خمسة
جنيهات عن كل متر مربع، وكذلك حصل رجل الأعمال محمد أبو العينين أيضا علي مساحة 20
مليون متر، وكذلك حصل رجل الأعمال نجيب سايروس علي 20 مليون متر، وبنفس القيمة.
وأضاف أن كلهم استفادوا من الأرض وبنوا عليها مصانع، وتناوبوا فى بيع باقى الأراضى بأسعار لم تقل عن 800 جنيه للمتر، بل إن منهم من باع المتر بـ1500 ج، كما أن مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك حصل على مساحة 2200 في أفضل أماكن مدينة "الشيخ زايد"، بسعر 30 جنيها للمتر "بفارق سعر يبلغ 462 جنيها عن السعر الحقيقي.
وأشار" شاهين" إلى ضرورة تفعيل نصوص مواد القانون المدني المصري الذي يحمي الأراضي العامة المملوكة للدولة، وفرض قوة القانون على كل المغتصبين المستولين على أملاك الشعب، وتحصيل فارق الأسعار من رجال أعمال مبارك بالسعر الحالي للأراضي.
وحذر الناشط
الحقوقي من هذه الظاهرة وانتشارها
خاصة أن نسبة كبيرة من الأراضي المسروقة تقع في حيز الثروات المعدنية والبترولية
والآثار، خاصة مع قدرة سارقي هذه الأراضي على شراء معدات ثقيلة تمكنهم من التنقيب
للبحث عن الكنوز والتجارة في الآثار؛ ومن ثم بيعها وتهريبها للخارج.