عاشور: الحصانة لصالح المتقاضين وليس لشخص المحامي

أكد نقيب المحامين سامح عاشور عضو لجنة الـ50 لصياغة الدستور، على موافقه اللجنة على نص المادة الخاصة بضمان الحماية للمحامين بالإجماع، والنص النهائي للمادة بعد إقرارها من لجنة الصياغة.

وتنص المادة على أن: "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات، والحماية القانونية، التي تحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي، أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع، وما يتصل به أمام جهات الاستدلال، والتحقيق، والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون ضوابط عضوية، وقواعد محاسبة أعضائها".

وقال عاشور على صفحته بـ "الفيس بوك": إن حصانة المحامين مقررة لصالح المتقاضين؛ لا لشخص المحامي، مشيراً إلى أن بدونها تكون مصالحهم في خطر، ويختل ميزان العدل، ولا يستطيع المحامي أن يقوم بعمله في الدفاع عن موكليه".

وقال عاشور: إنه لن يسمح بالالتفاف على النصوص الخاصة بالمحامين في الدستور، أو تفريغها من مضمونها، مهدداً بخطوات تصعيدية حال المساس بها. يأتي ذلك بعد أن قام أحد الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين، بتقديم اعتراض رسمي، على نص مادة المحاميين في الدستور إلى رئيس اللجنة عمرو موسى؛ لرفض هذه المادة.