أوصت لجنة الخمسين القائمة علي تعديل دستور 2012، بأن يكون اختيار منصب النائب العام من اختصاص المجلس الأعلي للقضاء بعد تصديق الرئيس، وقد انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من الفرع الثانى بفصل السلطة القضائية الخاص بالقضاء والنيابة العامة.
ووافقت اللجنة على إعطاء سلطة اختيار النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، على أن تعد موافقة الرئيس عليها تصديقًا فقط على القرار.