أكد علاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان، رفضه تقديم المدنيين إلى المحاكم العسكرية، معتبراً أن ذلك الأمر يعد إخلال من الحكومة المصرية بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الاستثناء الوحيد لعرض المدنيين على المحاكم العسكرية، هو الاعتداء على المنشئات العسكرية الدائمة التابعة إلى القوات المسلحة، وهذا على سبيل الحصر.
وأضاف أن الدستور يقرر المبادئ والأحكام العامة للدولة، لذلك لابد من نص علي منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أجلت الدعوى التي تطالب بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية إلى جلسة 14 يناير.
وأقام الدعوى علي أيوب، رئيس المكتب التنفيذي لحريات شمال القاهرة، والمفوض من حريات شمال القاهرة عن الصحفي أحمد أبو دراع، ضد كل من رئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعى العام العسكري.
كما طالب أيضا في تلك الدعوى ببطلان ضبط أحمد أبو دراع،
وإحالته للنيابة العسكرية بالإسماعيلية.