نفى محمد كمال خطاب، رئيس الشئون القانونية لحزب النور، ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية من حل حزب النور، مؤكدًا أن دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا اليوم أحالت الدعوي التي تطالب بحل الحزب إلى هيئة مفوضى الدولة وتحديد جلسة 15 فبراير المقبل لتقديم التقرير.
وقال خطاب، في تصريحات لـ "الفتح": "من غير المعقول أن يتم رفع دعوة لحل الحزب، ولا يعلم عنها شئ".
وأوضح خطاب، أن الحزب له مقر معلوم وأخطرت به لجنة شئون الأحزاب.
وأضاف خطاب: "من غير القانوني أن تتكتم الحكومة علي الدعوة المرفوعة"، مشيرًا إلى أن المبادئ القانونية تنص علي أن تكون الجلسات علنية، وأن يمثُل كل مدّعى عليه في دعواه أمام المحكمة.