علَّق الدكتورُ أحمد مهران، أستاذ القانون العام على تهديداتِ حلِّ الأحزاب ذات المرجعيَّة الدينيَّةِ، قائلاً : "موقفٌ سليمٌ مائة بالمائة فتلك الأحزاب تكوَّنَتْ وفقاً لقانون الأحزاب المُستمَدِّ من الدستور التى كانتْ تنطبق على تأسيس تلك الأحزاب ، وقامتْ لجنة شئون الأحزاب بمجلس الدولة بالموافقة على تلك الأحزاب ؛ لكونها لا تخالف القانون والدستور الذى يشترطُ ألاَّ تكون تلك الأحزاب مُؤسَّسةً لغرضٍ عرقىٍّ أو دينىٍّ أو طائفىٍّ ، وهو ما انطبق عليها ولم تخالفْه".
وأوضح أنَّ التهديداتِ تأتى لاعتباراتٍ سياسية وليست قانونية؛ مشيرًا إلى أن تقرير هيئة المفوِّضين الخاصِّ بحلِّ حزب الحرية والعدالة يشير إلى أنَّ تأسيسَ الحزب جاء مخالفاً لقانون الأحزاب، وهو ما يحتاج إلى مراجعة".
وأضاف: "لا يمكن حلُّ
الأحزاب الإسلامية لاعتبارات قانونية إلاَّ فى حالةِ تعديل الدستور وقانون
الأحزاب، ثمَّ بعد ذلك يُتركُ لها فرصةٌ؛ لتوفيق أوضاعها وفقاً للمستجدات
الدستورية الجديدة، وإذا لم تستجبْ تُقبل أىُّ دعوى لحلِّها".