أعلن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، أن اللجنة وصلت
اليوم إلى حصر كامل لجميع مواد الدستور، بما فيها تلك التي لم نناقشها بعد مثل القوات
المسلحة.
وقال سلماوي في مؤتمر صحفي: إن عدد المواد الكاملة للدستور بلغ 241،
مادة منهم 51 في المقومات الأساسية، و58 في الحقوق والحريات، و132 مادة في نظام
الحكم، وهناك 39 مادة مستحدثة لم ترد من قبل في دساتير مصر، بالإضافة إلى أن هناك مبادئ
مستحدثة تم إدخالها على مواد قائمة.
ونفى ما تردد على لسانه
بانه تم إلغاء مفوضية التمييز.
وقال: إن هذا الكلام غير صحيح وأنا لم أدل بمثل هذا
التصريح.