قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه كان يظن أن الزمن لن يعود بمصر إلى الوراء بعد ثورة يناير 2011 وأن مؤسسات الدولة وأجهزتها لن تتورط في انتهاكات حقوق الإنسان وفي قمع المواطن، أو تهديد بالقمع وبالإجراءات الاستثنائية إذا خرج إلى المساحة العامة معترضا أو رافضا أو مطالبا بالتغيير، أو منتميا لمجموعة سياسية مصنفة معارضة، سيتراجع وسيتوقف مع البدء في إصلاح الأجهزة الأمنية، وتفعيل منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات منذ 1981.
وأن جرائم ماسبيرو ومحمد
محمود 1 و2 ومجلس الوزراء والاتحادية وفض الاعتصامات بعد 3 يوليو 2013، لن يقبل
المجتمع أن تمر بدون كشف للحقيقة ومساءلة ومحاسبة للمتورطين أمنيين وعسكريين
ومدنيين وسياسيين بدون انتقائية وبدون "عدالة المسيطر والمنتصر".
وتابع حمزاوي: ظننت أن النخب السياسية والحزبية
ستتجاوز ماضي مساومتها على القيم والإجراءات الديمقراطية، وستكف تدريجيا عن التحالف
مع المكون العسكرى، الأمنى، وعن التورط في التمكين للسيطرة السلطوية على الدولة
والمجتمع، أو عن توظيف الدين في السياسة على نحو يختزل الأخيرة إلى صراع على الهوية
ويناهض الحرية والمواطنة ويمهد للعنف.
وأكد حمزاوي خطأ ظنه في
أن النخب هذه ستحترم الرغبة الشعبية التي عبرت عنها الثورة في ديمقراطية بدون
مساومات مع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، معربا عن خيبة أمله في أن مصر لن
تكون مجددا مع سياسيين يروجون للحلول الأمنية وللوضعية الاستثنائية للمؤسسة
العسكرية ولترشح العسكريين للرئاسة، ويربطون بتزييف للحقائق بين ذلك وبين استقرار
الدولة وحماية المجتمع وإنجاز التقدم بل وتحقيق الديمقراطية.
واختتم حمزاوي كلامه
قائلا: "ظننت أن مصر لن تكون مجددا مع سياسيين لا يعرفون عن السياسة إلا ثنائيات
الحق الباطل، والخير الشر، والتلاعب بمشاعر الناس الدينية للوصول إلى السلطة
والبقاء بها، إلا أنه تيقن من خطأ
ظنه".