لكي الله يا مصر!! فبعد سلسلة كبيرة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول التأثيرات الكارثية لسد النهضة على مصر وما يمثله من عواقب وخيمة على الأمة التي باتت تنتظر كارثة المجاعة المائية بين الحين والآخر.
وهو الأمر الذي حذر منه الكثيرون من خبراء المياه في مصر والعالم بعد التلميحات والتعنت الإثيوبي تجاه القاهرة؛ مما أدى برئيس الوزراء الإثيوبي إلى الإعلان أمام الجميع أن أديس أبابا ماضية في تنفيذ مشروعاتها المائية ولن تتوقف أو تتراجع قيد أنملة عن طموحاتها في توليد الطاقة الكهربائية.
ورغم ذلك ما زالت السرية والتعتيم الإعلامي سائدين في مصر تجاه أكثر قضايا الأمن القومي حساسية؛ لنستيقظ على تصريحات مفزعة لوزير الري الدكتور حسام مغازي أن العجز في مصر وصل بالفعل إلى 20 مليار متر مكعب؛ وهو ما أشرنا إليه منذ أسابيع قليلة.
من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين خبير المياه والأراضي بجامعة القاهرة، إن تصريحات وزير الموارد المائية جاءت متأخرة للغاية، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت توصيات الخبراء المصريين والاستشاريين العالميين حول التأثيرات الكارثية لسد النهضة على مصر، وذهبت لمكاتب اسشارية كأنها تريد اختراع العجلة من جديد؛ ليستيقظ الشعب المصري على تصريحات السادة المسئولين أن العجز وصل لـ20مليار، مؤكدا أن العجز الفعلي للمياه في مصر يفوق الـ 30 مليار متر مكعب في العام الواحد.
وأضاف "نور الدين" أن وزير المياه المصري لا يتمتع بالمصداقية أو الشفافية في التعامل مع القضية، واصفا إياه بـ" الفاشل"، على حد قوله.
وتساءل خبير
المياه: هل يعلم وزير الري المصري أن إثيوبيا ستقوم ببناء سلسلة مكونة من أربعة
سدود متتالية بعد الانتهاء من سد النهضة، وستكون إجبارية بسبب الطمي الكبير الذي
يحمله النيل الأزرق، الذي يبلغ 136.5 مليون طن سنويا وهو كفيل بردم السد كاملا عبر
سنوات قليلة؟!
وطالب د. نور
الدين بسرعة تدويل القضية وإقالة وزير الري المصري الدكتور حسام المغازي لإنقاذ
الأمة من خطر الفقر المائي الذي بات يهدد أمن وسلامة البلاد، مشدداً على أن الوضع المائي في مصر حرج للغاية، خاصة أن البدائل مكلفة جدا وباهظة؛
فالمياه الجوفية قليلة وعميقة وغير متجددة، ولا توجد لدينا أمطار، وتحلية لمياه
باهظة التكاليف، خاصة أن نصيب الفرد في مصر أصبح 625 متر مكعب سنويا، والعجز سيصل
عام 2050 إلى 57 مليار متر مكعب.
جاءت تصريحات وزير الري الدكتور حسام مغازي مجددا أن مصر تعاني عجزا مائيا كبيرا بسبب زيادة الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة والشرب، مضيفاً أن العجز يتجاوز الـ20 مليار متر مكعب من المياه سنويا، سوف يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومعالجتها.
وأوضح الوزير أن نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ نحو 600 متر مكعب، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 1000 متر مكعب.