قال التحالف الوطنى لدعم الشرعية أنه يرفض اى تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها حكومة الانقلاب، وذلك بسبب عدم وجود أي رؤية اقتصادية معلنة للحكومة.
وأضاف التحالف في بيان صادر له اليوم: "تواجه مصر في عهد سلطات انقلاب 3 يوليو أوضاعا اقتصادية خطيرة للغاية نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وارتفاع الأسعار وانهيار السياحة والاستثمار وتفاقم مشكلة البطالة وتوقف العديد من المصانع والشركات".
وأوضح البيان أن الحكومة فشلت فى تقديم أى رؤية اقتصادية وسياسة مالية لمواجهه الخسائر الاقتصادية المتفاقمة، مؤكدًا رفضه لأي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها الحكومة وكذلك أيضًا الهيئات والوزارت التابعه للحكومة.
وحذر البيان المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع الحكومة، واعتبار أي قرارت تتخذها الحكومة باطلة شكلا وموضوعًا.
وختم التحالف بيانه بالإشارة إلى قرار الحكومة من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه باطل، لانه جاء من حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري (على حد وصف البيان ).