أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أن وفد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، الذي زار نادي القضاة مساء أمس الاثنين، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر اللجنة، وعد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، خلال الاجتماع الذي عقد بينهما بأن اللجنة ستعيد مناقشة مقترحات نادي القضاة خاصة فيما يتعلق بالمواد المختلف عليها.
وقال فتحي، إن الاجتماع تناول مناقشة مقترحات القضاة فيما يتعلق بنصوص السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وبعض رؤى القضاة في النصوص الأخرى بالدستور، وأعضاء لجنة نظام الحكم تفهموا مطالبنا ومازالت المناقشات جارية بشأنها باللجنة، خاصة أن هناك نقاطًا أساسية متفق عليها.
وأضاف فتحي، أن أهم النقاط الرئيسة المختلف عليها مع لجنة نظام الحكم هي النص الخاص بالميزانية وندب القضاة، موضحًا أن القضاة يرون ضرورة النص على استقلال ميزانية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة المالية دعمًا لاستقلال القضاء، ولذلك لابد النص على أن تدرج ميزانية القضاء رقم واحد فى الموازنة العامة للدولة لأنها ستكون الضمانة الرئيسية لاستقلال القضاء، باعتبار أن هذا يتصل بعمل السلطة التنفيذية وعدم استقلال الميزانية سيسمح للسلطة التنفيذية باختراق القضاء بشكل أو بآخر وستكون وسيلة للتدخل فى شئون القضاء بالترغيب أو الترهيب أو المنح والمنع.
وأشار وكيل النادي إلى أن القضاة يناشدون أعضاء لجنة الخمسين ولجنة نظام الحكم تحديدًا بأن يضعوا نصب أعينهم أن عندما يناقشوا نصوص السلطة القضائية أن هذه النصوص تتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وتنظم عملها وطبيعة العلاقة بينها وبين سلطات الدولة الأخرى.