أعربت منظمات حقوقية عدة، عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الصحية للعديد من اللاجئين المحتجزين في الإسكندرية، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، وبينهم ما لا يقل عن طفلين (6 سنوات، و 14سنة)، وسيدة يعانون من حالات طبية جسيمة تستوجب الرعاية الصحية الفورية.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، إن السلطات المصرية اعتقلت نحو 1500 لاجئ سوري في الأشهر القليلة الماضية، وإن حوالي 1200 منهم "أكرهوا على المغادرة". وغادر من يحملون جوازات سفر سورية متجهين إلى مخيمات للاجئين في بلدان أخرى بالمنطقة.
ولم يكن أمام السوريين من خيار سوى المكوث في أحد مراكز الشرطة لأجل غير مسمى، أو العودة بطريقة ما إلى منطقة الحرب في سوريا.
ويُقدِّر مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين في القاهرة، عدد اللاجئين السوريين في مصر بـ66 ألفًا، من بين 1.7 مليون لاجئ في الدول العربية المجاورة لسوريا، وذلك على خلفية أعمال العنف والقتال الدائر في سوريا منذ 15 مارس 2011.
وكان السوريون يحظون بمعاملة طيبة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن الوضع تبدل بعد الإطاحة به واعتقل المئات من هؤلاء اللاجئين.
وفي المقابل، بدأ العشرات من المحتجزين السوريين الإضراب عن الطعام من يوم الجمعة الماضي؛ لجذب الانتباه لمعاناتهم، في ظل شكاواهم من المعاملة السيئة والاحتجاج على أوضاعهم.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين، أن 52 لاجئا من أصل سوري وفلسطيني رفضوا استلام الأغذية التي قدمتها منظمة خيرية تمولها المفوضية إلى مركز الشرطة المحتجزين به في الإسكندرية. ومن بين المحتجزين 21 طفلا بينهم طفلتان توأمان تبلغان من العمر 14 شهرا وثماني نساء. ونقلت وكالة "رويترز" عن رجل يبلغ من العمر 52 عاما عبر الهاتف من مركز الشرطة في الإسكندرية "لن نأكل حتى نموت أو يسمح لنا بالذهاب إلى أي بلد "يقبلنا"وهذا الرجل الذي قالت الوكالة إنه رفض ذكر اسمه فلسطيني مولود في سوريا مثل نحو نصف اللاجئين المحتجزين في مركز الشرطة. وقال الفلسطيني المولود في سوريا "نحن محتجزون في أوضاع غير إنسانية ونساؤنا وأطفالنا يعانون من تداعيات نفسية". فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أنه لا يعلم شيئا عن الإضراب عن الطعام. مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على معظم من احتجزوا، والذين بلغ عددهم 1500 أثناء محاولتهم الفرار بحرا إلى إيطاليا. ورغم أن القضاء أمر بإطلاق سراحهم، تقول السلطات إنهم محتجزون لانتهاكهم قواعد الهجرة.
وكشف بيان أصدرته 12 منظمة حقوقية مصرية، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن السلطات المصرية ما زالت تحتجز مئات السوريين من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 عام، لافتا إلى أن الطفل ذي الـ6 سنوات الذي يعاني من مرض في مجرى البول يستلزم تدخلا جراحيا سريعا، إلا أن السلطات لا تراعي مثل هذه الحالات الإنسانية، كما يعاني عدد من المحتجزين بينهم سيدة، من حالات مرضية تحتاج إلى الرعاية والكشف الطبي.
وجاء في البيان، " لا يزال المئات من اللاجئين السوريين بينهم العشرات من الأطفال رهن الاحتجاز في الإسكندرية، بناءً على تعليمات الأمن الوطني، رغم صدور عدة قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، بالإضافة لعدم ثبوت ضلوعهم في أي مخالفات قانونية" .
وذكر البيان، أنه في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية وتعدي السلطات على الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصرعام 1951 المعدلة ببروتوكول 1967، الخاصين بوضع اللاجئين، والتي صارت جزءًا من القانون المصري بعد أن وافق عليها مجلس الشعب، وتم نشرها بالجريدة الرسمية في عام1981، فإن السلطات المصرية قد قامت بتهديد العديد من المحتجزين بالاعتقال إلى أجل غير مسمى إن لم يوافقوا على ترحيلهم إلي بلاد أخرى مثل لبنان وتركيا أو إعادتهم إلى بلادهم "سوريا"، رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل أغلب المحتجزين.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن المحتجزين القُصَّر، وتوفير بيئة آمنة ورعاية صحية مناسبة لجميع المحتجزين، والتوقف عن حملات الاعتقال التعسفي بحق اللاجئين السوريين،
والحد من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف من قبل الإعلام الرسمي والخاص، والاضطلاع بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء من خلال التراجع عن الإجراءات المجحفة لدخولهم البلاد وتيسير إجراءات الإقامة.
يذكر أن المحتجزين قد اعتقلتهم القوات البحرية المصرية وقوات الأمن في البحر شرق الإسكندرية يوم 17 سبتمبرالماضي؛ حيث أطلقت النار على قاربهم المتداعي الذي كان يحمل أكثر من طاقته؛ مما أسفر عن مقتل اثنين. وتقول الأمم المتحدة إن الحكومة المصرية رفضت السماح لها بتسجيل فلسطينيين وافدين من سوريا كلاجئين وإعطائهم البطاقة الصفراء التي تسمح لهم بالإقامة المؤقتة. ونتيجة لذلك يحتجز مئات الفلسطينيين في مراكز الشرطة ولا يمكنهم الذهاب إلى مكان آخر. وبعث لاجئ آخر رسالة نصية قصيرة قال فيها إنهم يناشدون المجتمع الدولي باسم الإنسانية ويبحثون عن وطن آمن يمكن أن يوفر الحماية والرعاية لأطفالهم ونسائهم.