شددت السفارة المصرية فــي الأردن عـلى
جـميع أبنائها العاملين بـالـمـمـلـكة بسرعة البدء في توفيق أوضاعها قبل 25 من نوفمبر
الجاري، دون المخالفة لأحكام القانون الأردني و دون تصاريح عمل تعكس حـــــقيقة الــقطاعات
التي يعملون بها، وذلك حرصاً منها على ألا يقع أياً من أبنائها تحت طائلة القانون الذي
ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنهم من العودة ثانية إلا بعد
مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.
وأشارت السفارة إلى المجهود الذي بذلته خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتي العمل والداخلية الأردنيتين، لتوفيق الأوضاع ومد المهلة حتى 25 من الشهر الجاري، وذلك حماية لحقوق ومصالح العمالة.