قال محمد عبد النعيم, رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان, اليوم، الأحد، إن قانون التظاهرات به عدة مواد تعسفية، موضحا أن البنود تم إرسالها لمجلس الوزراء, ولجنة الشئون القانونية بالداخلية لتعديلها، مضيفا أن الدول المتقدمة بها قانون للتظاهر, وأنه لا يعترض علي القانون، وإنما علي كيفية تنظيمه.
وشدد
الحقوقي على أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون "لا تليق بقانون سيكون له
تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، ولا تزال تحمل نفس
الرؤية القمعية".
كما
رفض إبقاء قانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، الذي أصدره المستعمر البريطاني في
مطلع القرن الماضي، والذي من شأنه أن يقيد الحق في التجمع.
تابع،
أنه إذا صدر القانون كماهو سيكون لدينا موقف, وسنعقد اجتماعا لرفضه؛ لعدم الاستجابة
لتعديل تلك المواد.
كان
الرئيس المؤقت عدلي منصور قد صدق على مشروع قانون التظاهر، اليوم، بعدما أحالته الحكومة إليه
في وقت سابق.