قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهماً آخر من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية إلى جلسة 4 يناير 2015، لتنفيذ نفس القرار لاستكمال الدفاع عن إبراهيم الدراوي وأسامة العقيد.
وقبل إصدار القرار قام المحامون بتسليم المحكمة بعض الكتب القانونية، وهي 5 كتب ومجموعة من الأوراق والأقلام الجافة والرصاص والملونة وجريدة الوقائع المصرية وبعض الأوراق، وذلك لتسليمها للمتهم محمد مرسي كما طلب بالجلسة السابقة.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب ، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
