قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وعضو لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ذكر في تقريره عن مشروع القانون المشار إليه، قبل اعتماده من رئيس الجمهورية، أن اللجنة لم تخضع لمعايير أو هوى سياسي.
وأضاف في تصريح له "المعايير الدستورية هي التي حكمت عمل اللجنة، وكنا حريصين على أن يخرج مشروع القانون وفقا للضوابط التي وضعها الدستور".
ونصت المادة 102 من الدستور المعدل على أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية مناسبا لعدد السكان، ومتكافئا مع عدد الناخبين.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل نهائي، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما أعلن خلال لقائه بوزير خارجية إسبانيا، أن انتخابات مجلس النواب، ستجرى خلال شهر مارس القادم.
