أكد تقرير رسمى صادر عن
الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن التعديات على الاراضى
الزراعية تؤدى إلى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا،
ويرفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، مطالبًا بضرورة التنسيق بين وزارات
الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء، للحد من تصاعد الأزمة.
وأضاف التقرير، أن إجمالى عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية بلغ نحو 918
ألف حالة، بمساحة 39 ألفًا، 326 فدانًا، فيما فشلت الأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة
فى إزالة التعدى عن مساحة 5 آلاف فدان فقط من إجمالى المساحات السابقة، وأكد
التقرير أن 345 فدانًا أسبوعيًا يتم التعدى عليهم من قبل الخارجين عن القانون.
وأكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن جرائم التعدى على
الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا لا تسقط بالتقادم، بل هى جرائم تورث ويتم محاسبة
أسرة المتعدى على الأرض الزراعية فى حالة وفاة القائم بالتعدى، بينما أكد تقرير
رسمى، أن إجمالى المساحات التى يتم التعدى عليها أسبوعيًا تصل إلى 345 فدانًا.
وأضاف الوزير أن مصر كانت تفقد أسبوعيًا خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 250
فدانًا على الأقل أى نحو 1000 فدان شهريًا، مشيرًا إلى أن التعديات تراجعت بفعل
التحرك الحكومى الجاد لمواجهة هذه الظاهرة، ولكن الأمر مازال خطيرًا وخاصة أن
مواجهة مليون حالة تعدٍ أمر بالغ الصعوبة حاليًا.
وشدد أبوحديد, على أنه يجب أن يدرك الجميع أننا حاليًا نستورد 50% من الغداء من
الخارج، وأن استمرار التعديات على الأرض الزراعية يهدد باتساع فجوة الاستيراد من
الخارج، مما يعطينا مؤشر شديد الخطورة على مستقبل الأجيال القادمة فى ظل ضعف
مواردنا الأرضية والمائية.
وأكد التقرير الذى الصادر عن الوزارة، أن استمرار التعديات على الأراضى الزراعية
خلال الشهور القادمة، يضعف من قدرة الدولة على تنفيذ برامج للاقتراب من الاكتفاء
الذاتى فى محاصيل الحبوب، موضحًا أن عدم التصدى للأزمة سيشكل خطرًا على المستقبل
الاقتصادى لمصر، ويرفع من فاتورة استيراد المحاصيل الغذائية لأكثر من 30 مليار
جنيه سنويًا.
