استنكر حزب الوسط تحول بعض السياسيين عن مواقفهم الرافضة لقانون التظاهر الذي عرض على مجلس الشورى سابقاً، وتأييدهم لما أقرته السلطة الحاكمة الآن.
وتابع حزب الوسط عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الحزب رفض من قبل قانون التظاهر، وأن الدكتور محمد عبد اللطيف أمين عام حزب الوسط قد أكد رفضه للقانون، واعتبره مقيداً لحق التظاهر وهو حق لكل مواطن، وأحد أشكال التعبير عن الرأى، ولا يجوز تكبيل حريته، التي اكتسبها في ثورة 25 يناير.
وأضاف الحزب، أن "عبد اللطيف" قد صرح بأن حزب الوسط عارض مناقشة قانون التظاهر بمجلس الشورى من حيث توقيت المناقشة حينها، وأرجع ذلك إلى حالة سيولة الشارع، والتي مازالت مستمرة حتى الآن، بالإضافة لأولوية المناقشة للقوانين التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية كقانون الحد الأدنى والأقصى للدخل، وقانون الكادر للأطباء، وغيرها من القوانين التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.