صحيفة فرنسية: شروط قانون التظاهرالجديد شديدة القسوة ويعطى الأمن تفويضاً لقمع الخارجين

قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن قانون التظاهر الجديد في مصر يعد بمثابة عودة إلى عهد الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، حيث يتم بناء الجدار الأمنى ليصبح أكثر صلابة.

وأكدت الصحيفة، أن مشروع قانون التظاهر الجديد يعد بمثابة عودة إلى عهد مبارك، فبعد أن أقر مجلس الوزراء هذا القانون وصدق عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور، ينص القانون على شروط شديدة القسوة حتى يتسنى التظاهر والاحتشاد، كما يعطى هذا القانون لقوات الأمن تفويضًا مطلقًا لقمع الخارجين عنه حتى إذا تطلب الأمر استخدام القوة المميتة.

وسلطت "لوفيجارو"، الضوء على القيود التى يفرضها هذا القانون ومن بينها أنه ينبغى على منظمي التظاهرات إخطار الشرطة قبل 24 ساعة من موعد التظاهر مع تقديم هوية المنظم وخط سير المظاهرة وعدد المشاركين فيها، ويحق لوزارة الداخلية فقط الموافقة أو رفض التظاهر.

واعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذا القانون أكثر شدة من القانون الذى اقترحته الحكومة السابقة فى عهد الرئيس محمد مرسي، حيث تكفل للسلطات المعنية حق رفض الاحتشاد لأسباب واهية أو تعسفية مثل الأمن القومي، والإضرار بمصالح المواطنين، واضطرابات المرور، كما يمنع هذا القانون الاعتصام أكثر من يوم والتظاهر فى الأماكن الدينية.

وأضافت الصحيفة أن هذه القواعد الجديدة ليست مؤذية، إلا أن من شأنها تضيق الخناق على "الإخوان"، لاسيما بعد اعتقال القيادي الإخواني دكتور عصام العريان، آخر "عقل مدبر" للحركة.