• الرئيسية
  • الأخبار
  • بعد أن طالب بإقراره في 2012.. "الحرية والعدالة" يرفض قانون التظاهر الحالي ويصفه بالصادم

بعد أن طالب بإقراره في 2012.. "الحرية والعدالة" يرفض قانون التظاهر الحالي ويصفه بالصادم

  • 110
حزب الحرية والعدالة

رفض حزب الحرية والعدالة، قانون التظاهر الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أمس، واعتبر السلطة الحالية غير شرعية لا يحق لها إصدار قوانين، ووصفها بالصادمة.


كما أكد حزب الحرية والعدالة في بيان رسمي نشره علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر عن البرلمان المنتخب بعد أخذ حقها من المناقشة المجتمعية.

وأشار الحزب إلي أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريا و بموجب جميع قواعد حقوق الإنسان الدولية، و التضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد حسب ما جاء بالبيان.

ولفت الحزب في بيانه، أن قانون التظاهر الحالي يختلف عن قانون التظاهر، الذي أراد الحزب وضعه وقت انعقاد مجلس الشعب المنحل.

يذكر أن بعض النشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قد تداولوا تسجيلات مرئية، لصبحي صالح، والدكتور عصام العريان القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، يؤكدان فيها ضرورة إصدار قانون ينظم التظاهرات، وأن عدم وجود النظام القانوني يعني استمرار الفوضي المجتمعية.

وأشار صالح عبر التسجيل الصوتي له داخل أروقة مجلس الشعب المنحل، في إحدي الجلسات، إلى أن القانون يضع الخطوط الفاصلة بين المتظاهر السلمي المتمتع بحق دستوري، ويميز العمل الإجرامي.

من جانبه قال العريان، إن الدولة لابد أن تضع قانون لتنظيم المظاهرات، مع وجوب وضع نص مقترح إضافي يستثني الحالات الطارئة.