ينظر مجلس الدولة اليوم الاثنين، الدعوى 12167 لسنة 69 ق، والتى أقامها أسامة برهان رئيس نقابة الاجتماعيين، ضد وزارة التربية والتعليم، مطالبا بإلغاء مسابقة تعيين 30 ألف معلم بالوزارة، وذلك بعدما تقدم أعداد كثيرة من الأخصائيين الاجتماعيين المقيدين بالنقابة للحصول على هذه الوظيفة، وفوجئوا برفض طلباتهم لاشتراط الوزارة حصولهم على دبلوم تربوى عند التقدم للوظيفة، حيث يتنافى ذلك الشرط مع أحكام القانون.
كانت نقابة الاجتماعيين، أكدت أن المادة رقم 73 من القانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم، نصت أن "يكون شغل وظيفة معلم مساعد تتم من خلال التعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد اخذ رأى المحافظ المختص".
وأشارت إلى أنه على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقدة تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
وتابعت الدعوى: "أن قرار وزارة التربية والتعليم ضرب بنص القانون عرض الحائط باشتراطه توافر هذه الشهادة للمتقدم لشغل وظيفة أخصائى اجتماعى، عند التقدم، خاصة وأن خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية دارسين للمواد التربوية التى تؤهلهم للالتحاق بوظيفة الأخصائى الاجتماعى المعلن عنها ليكون هذا القرار قد خالف القانون مخالفه صريحة للأضرار بكل الفئات المتقدمة لهذه الوظيفة، مما يوصمه بعدم المشروعية ومبدأ تكافؤ الفرص الذى كفلها الدستور".