اعتبر أستاذ الإدارة والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، أن إصدار قانون الاستثمار يتفق مع القرار الجمهورى الصادر من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بتحصين عقود الدولة من الطعن عليها، واقتصار حق الطعن على طرفى العقد، وهو الأمر الذى من شأنه أن يجنب مصر، وفقا لإبراهيم، كثيرا من القضايا التى تقام ضدها أمام مراكز التحكيم الدولية، فى حين اعتبر إبراهيم أن المادة 26 يجب أن يتم تعديها، لأنه ليس من الطبيعى أن تقيد سلطة التصرف فى موارد الدولة الاقتصادية فى يد شخص واحد هو مجلس الوزراء، إنما يجب وفقا، لأستاذ الاستثمار، أن تكون سلطة تخصيص وتمليك أراضى الدولة، تحت تصرف جهة استثمارية وليس شخصًا.
وعن النص الخاص بالتملك، أيا كانت جنسية الشركاء قال إبراهيم الاقتصاد ليس له شأن بالسياسة.. فما المانع من تملك الحاملين للجنسية الصهيونية أراضٍ مصرية؟! ، بحسب جريدة "التحرير" في نسختها الإلكترونية.
من ناحية أخرى أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواجه كل التحديات الاقتصادية، بالتزامن مع التجهيز لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد مصر المستقبل .
كما تابع الرؤية الحالية التى تواجه النمو الاقتصادى لمصر، تشمل تحقيق النمو الاقتصادى المتكامل، والتنمية الشاملة.وعن أهداف الحكومة من المؤتمر أوضح محلب، على هامش مؤتمر مجموعة سى آى كابيتل ، والذى تناول مستقبل الاستثمار فى مصر، أن الهدف يكمن فى رفع معدلات النمو الداخلى، لتحقيق قفزة اقتصادية، تمكن من رفع قدراتنا التنافسية، وضمان الأمن الاقتصادى، مضيفا: لدينا مجموعة من المشروعات العملاقة للبنية التحتية، وكذا بعض المشروعات التى تعمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية، وقاعدة الدخل لاقتصادنا، فالحكومة تعمل جاهدة على رفع معدلات المعيشة، ومحاربة الفقر.