أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن ظاهرة الغش والتهريب تكبد العالم خسائر تصل إلى 650 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر لديها رغبة حقيقة فى إعداد ضوابط واشتراطات تساهم فى تقليل حجم المبيدات المغشوشة والمهربة بالسوق المصرية، مؤكدا أن ظاهرة الغش والتهريب تؤثر بالسلب على الأراضى الزراعية، وصحة المستهلك.
وأضاف عبدالمجيد، خلال كلمته فى افتتاح ورشة عمل "آليات مكافحة الغش وطرق المكافحة"، التى عقدت بنادى شرطة المسطحات المائية بكورنيش النيل بمشاركة الوزارات المعنية بتداول المبيدات، أن وكالة البيئة الأمريكية حددت 107 مواد تستخدم فى تصنيع المبيدات، لها مخاطر سيئة على صحة الإنسان، موضحًا أن تلك المواد محظور استخدامها فى مصر طبقًا لما أقرته المنظمات الدولية.
وشدد "عبد المجيد" على أن مصر تسعى من خلال الورشة التفاعلية التى تضم شرطة المسطحات، والتموين، والبيئة، والزراعة والقطاع الاستثمارى و"أعضاء كروب لايف" إلى حلول إيجابية تساهم فى خفض كميات المهرب والمغشوش إلى السوق المحلية، أو القضاء عليه من خلال تطبيق النتائج التى يمكن الوصول إليها خلال ورشة العمل.
من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الأفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن ورشة العمل ضمت 5 مجموعات ناقشت ظاهرة الغش والتهريب، والأسباب التى أدت إلى الغش، أو التهريب لداخل البلاد عبر المنافذ المتعددة بالإضافة إلى الآثار المترتبة عليها، والمواد المنظمة بالقانون، والعقوبات المناسبة لردع الغشاشين والمهربين.
وأشار "عبد الستار" إلى أن الورشة انتهت إلى طرح أسباب الغش والتهريب، والتى تمثلت فيما يقرب من 76 نقطة هامة، تلخصت فى 22 نقطة يتم مناقشتها اليوم قبل إصدار التوصيات النهائية للجنة، وقبل عرض نتائج الورشة على متخذى القرار، موضحا أن مشكلة تداول المبيدات المغشوشة والمهربة تلقى اهتماما كبيرا من وزارة الداخلية، موضحا أن ما يقرب من 40 ضابطا يشاركون بورشة العمل منهم 4 لواءات من شرطة المسطحات، وشرطة التموين .