جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إدانته الحازمة لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وكافة المنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة والجماعات والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وتقويض مؤسسات الدولة.
وأكد
المجلس في ختام جلسته غير العادية، في قراره حول" صيانة الأمن القومي العربي
ومكافحة الإرهاب " مساء اليوم "الخميس" أن الإرهاب والممارسات
الإرهابية التي يرتكبها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"
والمنظمات الإرهابية الأخرى لا يجب ربطها بأي ديانة أو جنسية أو بحضارة بعينها.
وعبر المجلس عن تضامنه الكامل ودعمه للشعوب العربية
التي يهددها خطر الإرهاب وعلى نحو خاص الشعب السوري والعراقي والليبي.
وأكد
المجلس عزمه الثابت لمواجهة الإرهاب ودحره وهزيمة مشروعه التدميري، وطلب المجلس من
الأمانة العامة إدراج موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب على مشروع
جدول أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية في مارس المقبل، وأخذ علما
بالدراسة التحليلية لظاهرة الإرهاب وأثرها
على الأمن القومي العربي التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية .
ودعا
المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطاريء اليوم الخميس بمقر الجامعة
العربية، الدول العربية إلى تقديم اقتراحاتها حول مواجهة الإرهاب وتوصياتها لتفعيل
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي وملاحقاتها، وإيجاد الآليات
والأجهزة التي تكفل تطبيق بنود المعاهدة، وتقديم هذه المقترحات إلى الأمانة العامة
للجامعة العربية في موعد أقصاه في النصف الأول من الشهر المقبل.
بيان
التضامن مع مملكة البحرين
سجلت
لبنان اعتراضها على البيان المقدم من مملكة البحرين، والذي أيده مجلس جامعة الدول
العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن تصريحات أمين عام حزب
الله، حيث أعرب البيان الوزاري عن إدانته
الشديدة للتصريحات العدائية التي أدلى بها حسن نصر الله أمين عام حزب الله تجاه
مملكة البحرين بتاريخ التاسع من يناير الحالي.
وشدد
وزراء الخارجية العرب، على الرفض التام لتدخلات "نصر الله" المتكررة في
الشؤون الداخلية للمملكة، مطالبين الحكومة اللبنانية أن تتخذ الإجراءات القانونية
اللازمة والرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات البغيضة.
وطالبت لبنان في اعتراضها، المزيد من الزمن
والتأجيل من أجل معالجة الموضوع وعرض الأمر على الحكومة اللبنانية إفساحًا للمجال
في الحفاظ على صفو العلاقات العربية ـ العربية، وكون الموقف اللبناني الرسمي هو
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وعدم التعرض لها.
وقد طالب المجلس الوزاري في بيانه، من الحكومة
اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الشأن وأن تبين موقفها بشكل واضح تجاه تصريحات
وتصرفات أمين عام حزب الله والتي تتضمن تحريضًا واضحًا على العنف والإرهاب بهدف
زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كافة، وتعد تدخلا سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية وتعديًا واضحًا على سيادة
واستقلال دولة عضو في جامعة الدول العربية.
تطورات
الأوضاع في ليبيا
رحب
وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطاريء مساء اليوم "الخميس"،
باستئناف انعقاد الجولة الثانية من الحوار الليبي بمدينة جنيف، حيث حث كافة أطياف
الشعب الليبي على إبداء المرونة اللازمة والتعامل مع الحوار بروح إيجابية وبناءة،
تضمن الوصول إلى قواسم مشتركة، بما يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، ويسهم
بالتالي في استتباب الأمن والاستقرار.
من جانبها، سجلت دولة قطر تحفظها
على ثلاثة فقرات "السابعة والحادية عشر والثانية عشر" في قرار مجلس
الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بشأن تطورات الوضع في ليبيا.
حيث تحفظت قطر على البند الذي أقره وزراء
الخارجية العرب، بدعم المؤسسات الشرعية للدولة، وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات
الأمنية والعسكرية، ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش
الوطني الليبي، بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار، وتعزيز جهود التنمية
الشاملة، والعمل على تمكين ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقًا للتفاقيات
الدولية ذات الصلة.
كما
تحفظت قطر على البند الحادي عشر، الذي أكد مجددًا رفضه لكافة أشكال الإرهاب وضرورة
التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية والإدانة الشديدة لكافة الاعتداءات
على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا، بما يمثله ذلك من مساس
بالمقدرات الاقتصادية الليبية.
وتحفظت
أيضا على البند الثاني عشر، الذي دعا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم
السلطات الشرعية للمساعدة في إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، تنفيذًا لقرارات
مجلس الجامعة في هذا الشأن ووما ينص عليه ميثاق الجامعة وبمقتضى اتفاقية معاهدة
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري.
وبعيدًا عن تلك التحفظات، فقد اتفق وزراء
الخارجية في ختام اجتماعهم، على دعم الرشعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة
المؤقتة المنبثقة عنه المعبرين عن إرادة الليبيين، كما أكد مجددًا على تضامنه
المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا، وأعرب عن
تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دول الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا ببعدها
السياسي والأمني، ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص "برناردينيو
ليون" ودعم مساعي الدكتور ناصر القدوة ممثل الأمين العام للجامعة إلى ليبيا.
وأعرب عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه
الأمور في ليبيا، وخاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال
النفطي.
وأعرب
عن قلقه البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا وتأكيده على
أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل
وتوافقي بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، بما يحقق الأمن والاستقرار
ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة
شعبها وأمن دول الجوار.
وأكد
الوزراء، رفضهم القاطع وإدانتهم الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها
الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا مصر الأبرياء
المقيمين في ليبيا، والتي كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المصري وأسرته، واختطاف
ثلاثة عشر مواطنا مصريا بمدينة "سرت"، معربًا خالص تعازيه لأسر الضحايا
المصريين، وكذلك لعملية اختطاف مواطنين تونسيين، مشددًا على أهمية تضافر كافة
الجهود لتأمين إطلاق سراح المحتجزين وتوفير السلامة لكافة المقيمين على الأراضي
الليبية.
كما
أكد على استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقرر
تقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع في عملية إعادة بناء وتأهيل
مؤسسات الدولة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، وبما يسهم في تثبيت الاستقرار
والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.
كما
طالب القرار الوزاري، من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع بشأنه للمجلس
في دورته القادمة.
فلسطين:
أكد
وزراء الخارجية العرب، تمسكهم بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002
والتى لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي .
وكلف
المجلس, رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية (الكويت) وموريتانيا
رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين
والأمين العام للجامعة العربية لإجراء مايلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم
الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء
الاحتلال وانجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء
في المجلس والمجموعات الإقليمية .
وأكد قرار المجلس الخاص بالقضية الفلسطينية على
ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أميركي شهريا لحكومة الوفاق
الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات
الإسرائيلية .موجها الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية وفي
مقدمتها المملكة العربية السعودية ومطالبة باقي الدول سرعة الإيفاء بالتزاماتها، و
أيضا الشكر لملك الأردن عبد الله الثاني لرعايته للمقدسات في القدس الشريف لوقف
الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وأيد
المجلس في قرارهم الصادر بشأن القضية الفلسطينية المساعي التي قامت بها دولة
فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما
فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير مايلزم من مساعدات واستشارات
قانونية في هذا المجال، مؤكدا على استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف
الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي
لم تعترف بها بعد .
وأعلن
القرار رفضه القاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس
على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الاجراءات الإسرائيلية لتكريس
مايسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على
الشعب الفلسطيني والمنطقة .
كما أدان جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي
التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة
الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى .
وأكد
المجلس دعمه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس
"أبومازن" وتوجيه الشكر لمصر على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة
إعمار قطاع غزة ، ودعوة الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها
بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني .