طالب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، بضرورة وجود تكاتف عربي لدعم قدرات الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أهمية رفع الحظر الذي وضعته لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن عن تسليح الجيش الليبي، لتمكينه من مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة.
وأعلن
الوزير محمد الدايري في تصريحات له عقب لقائه مع الأمين العام للجامعة
العربية الدكتور نبيل العربي اليوم
"السبت" بمقر الجامعة، أن مبعوث الجامعة الخاص بليبيا الدكتور ناصر
القدوة سينضم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المبعوثين الغربيين والدوليين
المعنيين بالشأن الليبي في جنيف لمتابعة الحوار الوطني الليبي.
وقال
الدايري أنه أجرى مباحثات مع الأمين العام للجامعة ومبعوثه إلى ليبيا ناصر القدوة
تركزت حول الشأن الليبي ومتابعة تنفيذ القرار الوزاري الصادر عن مجلس الجامعة
العربية يوم الخميس الماضي فيما يخص تطورات الأوضاع في ليبيا.
ورحب
الدايري بقرار الأمين العام إيفاد مبعوثه ناصر القدوة إلى جنيف خلال الأيام المقبلة
للالتحاق بالممثلين الإقليميين والدوليين المعنيين بمتابعة الحوار الوطني
الليبي الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي في جنيف.
ونوه
وزير الخارجية الليبي بحرص جامعة الدول العربية على إعادة الأمن إلى ليبيا
باعتباره جزءا من الأمن القومي العربي، موضحًا أن الجامعة العربية لديها إمكانيات
كبيرة في الدفع بالحوار الوطني الليبي إلى الأمام، خاصةً وأن هناك تعقيدات تتعلق
بالوضع السياسي في ليبيا وهي تعقيدات تدركها الجامعة العربية من خلال متابعة
مبعوثها الخاص بليبيا.
واعتبر
الدايري أن الحوار الوطني الحالي يشكل
فرصة في سبيل حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، مشددًا على أن الحل
السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة.
وردًا على سؤال حول تعليقه بشأن التحفظات التي
سجلها وفد قطر خلال الوزاري العربي على بعض بنود القرار الخاص بليبيا؟، قال : نتمنى
وجود توافق عربي من خلال الجامعة العربية على غرار ما حدث من توافق في مارس 2011 عندما أصدر مجلس الجامعة
قرارًا بتحويل القضية الليبية إلى مجلس الأمن، والذي تدخل بدوره لحماية المدنيين
الليبيين.
وأوضح
أن هناك توافقًا عربيًا حدث إزاء أزمات أخرى وقضايا هامة في المنطقة مثل قضية
احتلال الكويت عام 1990، ولهذا نتمنى وجود مثل هذا التوافق العربي مرة أخرى كي
نصل بليبيا إلى بر الأمان خاصة وأن الأزمة
الليبية لها أبعاد أكثر خطورة من البعد السياسي تتعلق بالأمن القومي الليبي
وانعكاسات سلبية على الأمن القومي لدول الجوار مثل تونس والجزائر ومصر والنيجر
ودول جنوب أوروبا على البحر المتوسط.
وأضاف
أن ليبيا أبلغت اللجنة أن الأزمة الراهنة لها أبعاد خطيرة، خاصةً وأن ظاهرة الإرهاب تشكل خطرًا على أمن الليبيين أولاً وعلى أمن
بعض الإخوة العرب المقيمين والعاملين في ليبيا خاصة من مصر وتونس، منوهًا في هذا
الإطار باختطاف السفير الأردني العام الماضي وعدد من الدبلوماسيين التونسيين، وهي
كلها تمثل خطيرة في ليبيا، ولهذا نتمنى وجود تكاتف عربي لدعم قدرات الجيش الليبي
من خلال الطلب من لجنة العقوبات الدولية رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي ليكون
قادرًا على مواجهة الإرهاب.
وردًا
على سؤال حول شكل المساعدات التي تحتاجها ليبيا من الجامعة العربية للجيش وقوى الأمن،
قال : كان هناك طلب ليبي محدد بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل رفع القيود
على تسليح الجيش الوطني الليبي التي وضعتها لجنة العقوبات التابعة للمجلس .